تبنى مجلس النواب البلجيكي في بروكسل قرارا يدعو الحكومة إلى إعداد قائمة الإجراءات المضادة في حال ضمت إسرائيل جزءا من الأراضي الفلسطينية. وطالب النواب البلجيكيون" بإعداد قائمة بالتدابير المضادة الفعالة المصممة للاستجابة بشكل متناسب لأي ضم إسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة. ويطالب مشروع القرار من الحكومة البلجيكية اتخاذ مبادرات لمنع هذا الضم. ويقول نص المشروع " إنه يجب على بلجيكا أن تلعب دورًا رائدًا على المستوى الأوروبي والمتعدد الأطراف في وضع قائمة بالإجراءات المضادة الفعالة التي تهدف إلى الاستجابة بشكل متناسب لأي ضم إسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة ". وقال النواب البلجيكيون إنهم على دراية أن المسألة تثير انقسامات الدول الأوروبية، بين الذين يدعون إلى موقف حازم تجاه إسرائيل، وأولئك الذين يرفضون النظر في أي عقوبات، وأولئك الذين يسعون إلى الحد من رد الفعل الأوروبي. وينص القرار على أنه إذا لم يكن هناك اتفاق على المستوى الأوروبي، فيجب على بلجيكا أن تسعى لتشكيل تحالف بين الدول الأعضاء ذات التفكير المماثل، من أجل التوصل إلى رد مشترك. وقال النائب البلجيكي سيمون موتكوين "إن الأمر لا يتعلق بدعم جانب ضد الجانب الآخر". "إن الأمر يتعلق بالدفاع عن القانون الدولي، ليس هناك حياد في هذه المعركة." واعتمد البرلمان هذا النص بأغلبية 101 صوتا وامتناع 39 عضوا عن التصويت.