الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي تشارك الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق اللاجئين

تحتفي الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي مع المجتمع الدولي باليوم العالمي لحقوق اللاجئين 2020م، وذلك في خضم التحديات المتعلقة بتفشي جائحة كورنا المستجد (كوفيد-19) والحملات الجارية لمناهضة التمييز القائم ضدهم.
وأكدت الهيئة على المسؤولية العالمية المشتركة التي تقع على عاتق المجتمع الدولي فيما يخص ضمان حماية حقوق اللاجئين والنازحين ، الذين ما زالوا عرضة لمختلف أشكال التمييز والكراهية القائمة ضدهم على أساس الجنس، أو العرق، أو الدين، أو الأصل والتذكير بمحنة اللاجئين المتضررين بشكل غير متناسب بتداعيات الوباء الناجمة عن نقص الخدمات الصحية والاجتماعية الضرورية لإنقاذ الأرواح، مما يؤدي إلى تزايد معدلات الوفيات والاعتلال بينهم، فضلا عن الآثار الاقتصادية المرتبطة بالعدوى.
وأعربت عن تقديرها لأعمال الإغاثة الإنسانية الجارية التي تنفذها مختلف الكيانات المتخصصة، مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، ولجنة الهلال الأحمر الدولية والصليب الأحمر، وذلك في إطار دعم وتأهيل اللاجئين في مختلف أنحاء العالم وتضامنها مع اللاجئين من كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن الروهينغيا، وجامو وكشمير المحتلتين من قبل الهند، وسوريا، تذكر جميع الدول بمسؤوليتها الأساسية في توفير الحماية لهم في جميع الحالات، بما فيها الاحتلال الأجنبي أو الصراع المسلح، وضرورة الاهتمام بالقضاء على الأسباب الجذرية لجميع هذه الصراعات.
وشددت على ضرورة اتخاذ الدول جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان المساواة في الوصول إلى الحقوق المكفولة للاجئين وملتمسي اللجوء والنازحين وتمكينهم من التمتع بها، عملا بأحكام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي تكفل حيثياتها تدابير حماية خاصة بموجب مبدأ "عدم الإعادة القسرية "، فضلا عن حتمية مكافحة عمالة الأطفال والعمل القسري، والاتجار بالبشر، وجميع أشكال الاستغلال والانتهاكات الجنسانية الموجهة ضد المرأة.
ودعت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان الدول الأعضاء كافة إلى اعتبار المصادقة على الصكوك الدولية ذات الصلة ودمج أحكام الاتفاقيات المصدق عليها في القوانين الوطنية، من أجل تنفيذ سياسات وطنية خاصة بالهجرة واللاجئين تركز بشكل خاص على النساء والأطفال، وتخصيص موارد كافية لدعم البلدان المضيفة للاجئين ، وذلك وفقا للمبدأ الدولي للتضامن والتعاون والتقاسم المنصف للأعباء ؛ وتعميم قضايا الهجرة في برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما يساعد على التوعية بمحنة اللاجئين وما يحتاجون إليه من حماية لتحقيق الاندماج ، وتعزيز ثقافة التسامح ، ومكافحة كراهية الأجانب والتمييز.