هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة توقع مذكرة تعاون مع "هدف"

وقعت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يعمل بموجبها الطرفان على رفع درجة التنسيق فيما يتعلق بتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر التعاون في عدة مجالات تشمل تبادل المعلومات والتشارك في تصميم برامج رفع الوعي المجتمعي وإجراء الدراسات والبحوث ووضع التشريعات والخطط المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور هشام الحيدري، إن الهيئة بدورها ستزود صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالمعلومات التي تساعده في إعداد البرامج والخطط المرحلية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مسؤوليتها عن تطوير برامج توعوية لتحسين نظرة المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة، مع السعي للمساهمة في سد الفجوة بين برامج التعليم والتأهيل من جهة وبرامج العمل والتوظيف من جهة أخرى.
وأضاف الحيدري أن الهيئة بموجب المذكرة ستوجّه الباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة بالتسجيل في البوابة الوطنية للعمل للحصول على خدمات التوظيف، وأنها ستشارك "هدف" في وضع تشريعاته وأنظمته التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، علاوة على رصد مخرجات برامج تعليم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينها.
من جانبه سيعمل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) على استكمال شمل الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع خدماته، وحصر التحديات التي تعيق توظيفهم وتأهيلهم ورفعها إلى الهيئة، إلى جانب توفير تقارير ودراسات إحصائية عن خدماته وبرامجه المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكل ما من شأنه قياس درجة تمكينهم، بالإضافة إلى تصميم برامج ومبادرات ملائمة تدعم توظيفهم وتدريبهم وتمكينهم، مع مشاركة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد برامج تثقيفية وتدريبية وتأهيلية حسب حاجة السوق، وبالمقابل إشراكها في روزنامة المعارض والفعاليات الخاصة بالصندوق والسعي لجلب شراكات مع أطراف أخرى تساهم في دعم التعاون بين طرفي المذكرة.
وتأتي هذه الاتفاقية تأكيدًا لأهمية توحيد وتضافر الجهود بين الهيئة والصندوق، ولمساندة الهيئة في تنفيذ مهامها واختصاصاتها بما سيعود بالنفع والفائدة على الأشخاص ذوي الإعاقة ويضمن تحقيق الأهداف الوطنية التي تخدم تمكينهم ودمجهم في المجتمع.
واتفق الطرفان على تنفيذ مذكرة التعاون عبر فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين ويتمتع بصلاحية الاستعانة بخبرات متخصصة وممثلي جهات أخرى وإمكانية تشكيل فرق عمل فرعية حسب الحاجة، فيما سيستمر العمل على المشاريع القائمة والمشتركة بين الطرفين وفقاً للعقود والاتفاقيات المبرمة سابقًا.