المسح النشط بمنطقة القصيم يطبق إجراءاته الاحترازية على 74,478 عاملاً بمنطقة القصيم

تواصل إمارة منطقة القصيم بالشراكة مع تسعة قطاعات حكومية وأمنية تنفيذ إجراءات المسح النشط لفيروس كورونا (كوفيد19)، كإجراء احترازي استباقي داخل الأحياء المكتظة والمجمعات السكنية للشركات المخصصة للعمالة بمدينة بريدة وجميع محافظات ومراكز المنطقة، بهدف تقديم التوعية لهم من الوباء وتعزيز الإصحاح البيئي وتحسين مستوى الصحة العامة، وزيادة في تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة في التعامل مع الحالات ومحاصرة دائرة انتقال العدوى، ورفع مستوى الجاهزية الوقائية في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة للحد من انتشار كورونا.
ويأتي ذلك بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بتشكيل لجنة ميدانية للمسح النشط إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة أيدها الله للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، حيث شارك من خلال اللجنة الميدانية أمانة المنطقة، والشرطة، والشؤون الصحية، وفرع وزارة الموارد البشرية، والتجمع الصحي، وفرع البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة التجارة، والجوازات، وغرفة القصيم، الذين أسهموا من خلال أعمالهم كل في اختصاصه إلى تعزيز الإجراءات الوقائية التي تساعد على تصدي جائحة كورونا، والوصول إلى الأشخاص في منازلهم واكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر.
واشتملت إحصائية إجراءات لجنة المسح الميدانية على فحص 2244 مسكناً من مساكن الشركات والمؤسسات و 4088 شقة سكنية و 13,735 غرفة، وفحص 74,478 مقيماً ومقيمة.
وتأتي هذه الجهود والأرقام من خلال ما تمكنت به الفرق الميدانية للمسح من التوصل إليه بالمنطقة التي أسهمت باكتشاف العديد من حالات الإصابة بالفيروس، منها ما أظهرت عليه العلامات بشكل بسيط ومنها من تحمل الفيروس ولم تظهر عليه علامات المرض.
وتعتزم إمارة منطقة القصيم وجميع القطاعات المشاركة بالتوسع في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة خلال الأيام القادمة من خلال فرق المسح النشط ، التي تعمل على مدار 24 ساعة عبر عدد من التخصصات المرتبطة بالسكن العشوائي، وفرق التوعية، والتثقيف الصحي، كما تشارك عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل مهام اللجنة.
يذكر أن فريق لجنة التقصي والمسح الميداني يؤكد على أهمية إيصال رسائل التوعوية والترجمة لأسئلة الفحص الطبي لفريق المسح أثناء الكشف على الحالات والتأكيد على أهمية التواصل مع مركز البلاغات 937 في حال الاشتباه في إصابتهم بأعراض الوباء وإخطارهم بمجانية العلاج إنفاذاً للأمر السامي الكريم.