"يسّر" يطلق نتائج قياس التحول الرقمي الحكومي ل 188 جهة في المملكة

أعلن برنامج التعاملات الإلكترونية "يسّر" عن إطلاق نتائج قياس التحول الرقمي الحكومي في دورته الثامنة للجهات الحكومية.
وأكد الرئيس التنفيذي لبرنامج "يسّر" المهندس علي بن ناصر العسيري أنه جرى قياس 188 جهة حكومية موزعة بحسب تصنيف البرنامج إلى 13 قطاعاً هي : قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع العمل والحماية الاجتماعية، والقطاع الاقتصادي والمالي، والقطاع الصحي، وقطاع العدل والشؤون الإسلامية، وقطاع البنية التحتية والإسكان، وقطاع التعليم والتدريب، وقطاع النقل، وقطاع البيئة والطاقة، وقطاع الثقافة والإعلام والترفيه، وقطاع الدفاع، والقطاع التشريعي والرقابي، وقطاع الأمن.
وبيّن البرنامج أن قياس نضج الجهات الحكومية من خلال التحول الرقمي عبر خمسة مراحل مرتبة تصاعدياً بدءاً من مرحلة البناء التي يجري من خلالها إعداد واتخاذ خطوات أولية للتقدم في محاور التحول الرقمي، مشيراً إلى أن جميع الجهات المشمولة بالقياس اجتازت هذه المرحلة، تليها المرحلة الثانية وهي الإتاحة التي يجري من خلالها توفير جميع السياسات والمعايير والعمليات والأدوات ذات العلاقة بمحاور التحول الرقمي, حيث وصلت 70 جهة حكومية إلى هذه المرحلة، لتأتي مرحلة التميز والتحسين التي تُعنى بالتطوير المستمر لجميع جوانب محاور التحول الرقمي ومراقبتها بهدف التحسين المستمر، ويبلغ عدد الجهات التي وصلت لهذه المرحلة 62 جهة.
ثم تأتي مرحلة التكامل التي تضم 22 جهة حكومية، وهي المرحلة التي تحقق فيها الجهة تكاملاً داخلياً بين إدارتها وأقسامها وخارجياً مع الجهات الأخرى، بينما تأتي مرحلة الإبداع في الأخير وفيها تقدم الجهات نماذجاً إبداعيةً ومبتكرةً في محاور التحول الرقمي مع توظيف التقنيات الناشئة والتوجهات الحديثة في التحول الرقمي الحكومي.
يذكر أن برنامج "يسّر" قام بمجموعة من الخطوات لدعم الجهات الحكومية خلال هذه الدورة "الثامنة"، حيث جرى تطوير منهجية وإطار العمل لقياس التحول الرقمي الحكومي، وتطوير نظام القياس الإلكتروني، إضافة إلى تنظيم ورشة عمل بحضور 700 ممثل عن الجهات الحكومية المشمولة بالقياس، فضلاً عن تقديم الدعم التقني والفني اللازم خلال مدة تعبئة الاستبيان، وعقد مجموعة من ورش العمل التعريفية في مقر البرنامج، إلى جانب التدقيق ومراجعة المدخلات من قبل الجهات الحكومية وتأكيد النتائج النهائية مع الجهات الحكومية المشاركة، وصولاً إلى إصدار تقارير تشخص الوضع الراهن لتلك الجهات.