المجلس الأعلى للدولة بليبيا: وفد حوار جنيف غير مخول بتوقيع أي اتفاق قبل الرجوع لنا

عقد المجلس الأعلى للدولة جلسته العامة اليوم بمدينة طرابلس لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد.
وبين المكتب الإعلامي للمجلس أن أعضاء المجلس أكدوا أن الوفد المشارك في حوار جنيف ليس مخولا بالتوقيع على أي اتفاق إلا بعد الرجوع إلى المجلس، وأن هناك جلسة طارئة ستعقد قبل ذهاب الوفد في منتصف فبراير حين يتم تأكيد الموعد النهائي للحوار لوضع مزيد من التوضيح لرؤية المجلس وتأكيد الثوابت التي سيبني مشاركته عليه.
وقدم رئيس مجلس الدولة خالد المشري في مستهل الجلسة إحاطة عن مشاركته رفقة عدد من أعضاء المجلس بالقمة الثامنة لرؤساء وحكومات دول اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا بالكونغو برازافيل أواخر الشهر الماضي.
وأوضح المشري أن وفد المجلس أحاط المشاركين بالقمة بما تمر به ليبيا من أوضاع، مؤكدا على جملة من الأمور المهمة التي تتمسك بها حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس لحل الأزمة الليبية.
وحول الحوار المرتقب عقده في جنيف برعاية الأمم المتحدة، أكد المشري ضرورة تصحيح المسار العسكري والأمني أولاً من خلال لجنة (5 + 5) قبل المضي في المسار السياسي.
وأشار المشري إلى أن وفد حكومة الوفاق قد وصل إلى جنيف للمشاركة في المسار العسكري، مؤكدا أن مخرجات المسار العسكري سيبنى عليها الموقف السياسي ونوعية المشاركة في الحوار السياسي.
وشدد على مطالبة المجلس للبعثة الأممية بتمثيل المرأة في الحوار من خلال إحداث "كوتة" بمقعدين من مجلس الدولة ومقعدين من مجلس النواب، موضحًا أن البعثة تدرس الموضوع وسترد عليه قريبا.
وبين المشري أن اختيار المجلس للحوار ليس عجزًا وإنما هو لإيقاف نزيف الدم وإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، مضيفًا أن خيار المواجهة العسكرية مازال قائمًا في حال استمر الجيش ورفض الانسحاب وإيقاف العمليات العسكرية.