افتتحت وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي الدكتورة هيا العواد اليوم اللقاء التعريفي لتوعية المرأة وتثقيفها بحقوقها الشرعية والقانونية, الذي تنظمه الإدارة العامة للشؤون القانونية على مسرح وزارة التعليم. وأكدت الدكتورة العواد في كلمتها الافتتاحية أن المرأة السعودية تشهد تطوراً ملحوظاً في جميع أمورها لاسيما أمورها الحقوقية, حيث حرصت الحكومة الرشيدة على إرساء قواعد العدل والمساواة بسنّ قوانين تكفل للمرأة حقوقها بالتساوي مع الرجل, مبينةً أن المرأة شقيقة الرجل وبانية الأجيال ولها أثر كبير في التنمية والتطوير وهي مساوية للرجل في الحقوق والواجبات وقد كرمها الإسلام وكفل لها حقوقها . وأوضحت أن المرأة السعودية تضطلع اليوم بدور ريادي مهم وهي جديرة وقادرة على العطاء والشواهد على ذلك كثيرة ومشرقة لرموز نسائية أسهمت ولازالت تشارك في نهضة المملكة وتقدمها ورفع أسمها عالياً في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية. وقالت: "الوعي بالحقوق لايتوقف عند إدراك الفرد لحقوقه والسعي للحصول عليها بل معرفة المتطلبات والواجبات التي استحق بناءً عليها هذه الحقوق ومعرفة أن للآخرين أيضا حقوقاً يجب أن تُحترم وأن يكون التعامل مع الآخرين انطلاقاً من هذه المنظومة الحقوقية الشرعية والقانونية المحققة للعدل والمساواة، والأهم هو دور المرأة المربية وبانية الأجيال وصانعة النجاح في بناء هذه المنظومة وغرسها في أبنائنا وبناتنا والمحيط الاجتماعي قيما وسلوكا ونمط حياة ". وتضمن اللقاء مجموعة أوراق عمل تحدثت في إحداها مديرة القسم النسائي بالإدارة العامة للشؤون القانونية الدكتورة عواطف بنت محمد العتيبي عن حقوق المرأة في الإسلام وكيف كفل الإسلام للمرأة حقوقها ابتداء من أول هذه الحقوق وأهمها حق الحياة، ثم حق التربية حيث عُني الإسلام بالمرأة وجعل لها حق التربية على والدها ووالدتها تربية إسلامية تسمو بمكانتها وترفع شأنها فهي تعد الخلية واللبنة الأولى في بناء المجتمع المسلم ، وحق العلم لكون طلب العلم فريضةً على كل فردٍ مسلم من الرجال والنساء . وتحدثت المديرة العامة للإعلام والاتصال بالقطاع النسائي حصة الزامل عن جهود الدولة في تعزيز حقوق المرأة، مبينة اهتمام المملكة العربية السعودية بحقوق المرأة منذ عهد المؤسس -رحمه الله- ومرورها بمراحل متدرجة وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حيث تؤكد رؤية المملكة 2030 على تمكين حقيقي للمرأة السعودية وحصولها على حقوقها التي أقرها الدين الإسلامي كافة. من جهتها تناولت الباحثة القانونية ومديرة إدارة حقوق الإنسان بوزارة التعليم شهد بنت محمد الشهراني حقوق المرأة في الأنظمة العدلية, مشيرة إلى أن الأنظمة العدلية في المملكة العربية السعودية منحت المرأة مجموعة كبيرة من الحقوق في أكثر من إجراء وموضع، سواءً في المحاكم أثناء إجراءات الترافع، أو عند التوكيل، وكذلك عند عقد النكاح، إرساءً لقواعد الوعي وتقديرًا لها ولمكانتها، ولقيمتها في المجتمع . وعن عمل المرأة في الترافع بينت الباحثة القانونية ريما بنت عبدالله التميمي أن الدولة أولت اهتماماً خاصاً بالمرأة وسمحت لها بمزاولة الترافع والمحاماة حسب الأنظمة العدلية, كما تحدثت المديرة العامة للإشراف التربوي للبنات نهاية الخنين عن القرارات العدلية التي عززت من دور المرأة في مجالات الأحوال الشخصية وكذلك في مجالات العمل العدلي.
