اللجنة الدائمة للأسر المنتجة تعقد اجتماعها الأول بمشاركة عدد من الجهات الحكومية

أنطلقت أعمال اللجنة الدائمة للأسر المنتجة، برئاسة مدير عام بنك التنمية الاجتماعية، وبعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث عقدت اجتماعها الأول في مقر بنك التنمية الاجتماعية بالرياض.
وأوضح مدير عام البنك رئيس اللجنة إبراهيم بن حمد الراشد، أن اللجنة مشكّلة من العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك لأهمية توحيد الجهود والتشاركية في الأعمال، لتوزيع الأدوار كلٌ في مجاله وهذا سيصب في مصلحة هذا القطاع الحديث، الذي توليه الدولة أهمية كبيرة.
وأشار إلى أن المسؤولية على البنك أصبحت مضاعفة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنظيمية للأسر المنتجة وإسناد إدارة هذا الملف للبنك، مفيداً أن البنك لن يقتصر دورة على التمويل بل سيعمل مع الشركاء في القطاعات الحكومية الأخرى لتقديم وإدارة منظومة متكاملة لتنظيم ودعم وتمكين قطاع الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر في المملكة، سواءً في الجوانب التشريعية والتنظيمية أو الرقابة والتحسين والتطوير، وكذلك الدعم المالي وغير المالي، بالإضافة إلى التسويق من خلال منصات ومنافذ للبيع.
وأكد الراشد أن اللجنة المشكلة ستكون جهودها مضاعفة لتطوير وتمكين هذا القطاع ليكون رافداً تنموياً مؤثراً في الاقتصاد الوطني، معرباً عن شكره لمجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية على موافقته بتخصيص مبلغ 4 مليارات ريال من رأس مال البنك لتقديم تمويل ميسر لمشاريع الأسر المنتجة، إضافةً لما خصصته الدولة لهذا البرنامج.
وقد أستعرض الاجتماع الأول للجنة الدائمة للأسر المنتجة، جهود بنك التنمية الاجتماعية خلال الفترة الماضية منذ صدور موافقة مجلس الوزراء، وقام البنك بتشكيل لجنة داخلية للبدء بالإعداد للدليل الإجرائي للائحة التنظيمية، حيث عقد العديد من الاجتماعات في عدة مناطق بالمملكة، بالشراكة مع ممثلين لجميع القطاعات ذات العلاقة لأخذ مرئياتهم وتصوراتهم، واستطاع البنك من الانتهاء من مسودة الدليل الإجرائي وتزويد أعضاء اللجنة الدائمة به.
وتم خلال الاجتماع استعراض المنصة الإلكترونية التي عمل البنك على إنشائها، التي سيتم تخصيصها للأسر المنتجة وإدارة عمليات تقديم الخدمات المالية وغير المالية من خلالها وإتاحة عرض وتسويق منتجات الأسر فيها والكثير من الخدمات الأخرى، كما أن المنصة ستمكن من جمع قاعدة بيانات الأسر المنتجة في المملكة وأثرها وإسهامها في نمو الاقتصاد المحلي مما سيساعد في تطوير وتنمية هذا القطاع.
يذكر أن اللجنة تتكون مع عدة قطاعات، ومنها؛ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الثقافة، ووزارة الإعلام، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومجلس الغرف السعودية.
ويشار إلى أن البنك مول خلال الفترة الماضية أكثر من 45 ألف أسرة منتجة ومشاريع متناهية صغر بقيمة إجمالية قاربت 600 مليون ريال، ومنذ تأسيسه عام 1391ه وحتى الآن، استفاد منه أكثر من 2.6 مليون مواطن ومواطنة من خدمات ومنتجات البنك المختلفة، وتجاوز حجم الإقراض 105 مليارات ريال سعودي في القروض الاجتماعية والإنتاجية، ويعد البنك بوابة التمكين الاقتصادي الأوسع نفاذًا على مستوى المملكة، ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك عبر زيارة الموقع الإلكتروني: www.sdb.gov.sa .