انطلقت اليوم، أعمال معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتقنيات المالية والمدفوعات (ميفتك للمدفوعات) في نسخته الخامسة عشرة، التي تقام للعام الثاني على التوالي، وذلك بفندق الفورسيزونز بالرياض. وأكد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي في كلمة افتتح بها أعمال المؤتمر ،أهمية التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية والبنوك المحلية، مشيرًا إلى أن ذلك أسهم في تحقيق مبادرات لتطوير القطاع المالي المرتبط بالتحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال وتطوير التقنية المالية، للارتقاء إلى تطلعات وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتلبية متطلبات العمل التكاملي لتحقيق الأهداف المشتركة. وأوضح أن من أهم الأهداف التي تسعى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تحقيقها في هذا الإطار، تقليل الاعتماد على تداول النقد، من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية بهدف تسهيل التحول إلى بيئة تقنية للمدفوعات، وهو ما يصب بشكل مباشر في تشجيع التوجه نحو مجتمع غير نقدي كإحدى مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي. وأشار معاليه إلى أن التطور الذي تشهده أنظمة المدفوعات الرقمية في المملكة يشكل محورًا للنقاش بين المتخصصين والاطلاع على أهم ما تقدمه الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي الذي يمس جوانبًا من حياتنا اليومية. وأفاد أن مؤسسة النقد العربي السعودي بدأت منذ أكثر من عقدين ونصف العقد مسيرتها لتطوير أنظمة المدفوعات في المملكة، وإثرائها بأحدث التقنيات الفنية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي الوقت ذاته تضمن استقلالية عمل هذه الأنظمة دون أن تتأثر سلبًا بالتغيرات الخارجية، مفيدًا أن هذه الجهود المبتكرة والسباقة للمؤسسة أثمرت بتأسيس وتطوير أنظمة المدفوعات الوطنية " مدى وسداد وسريع وإيصال "، التي نفخر بكونها مجتمعة قد تولت خلال العام المنصرم وحده معالجة أكثر من 2.3 مليار عملية بقيمة مالية إجمالية فاقت ال 50 تريليون ريال سعودي. وأكد الدكتور الخليفي، أن هذه الأنظمة فرصة للنمو وفقًا لمتطلبات قطاع المدفوعات الإلكترونية الذي يظهر تطورًا سريعًا، بهدف مواكبة أفضل الممارسات العالمية، فقد أنشأت المؤسسة في نهاية العام الماضي "المدفوعات السعودية"، وأسندت إليها تشغيل وإدارة أنظمة الدفع الوطنية، وسيكون على رأس أولياتها الاهتمام بمعايير هذه الأنظمة ومواءمتها التقنية للقيام بدورها التمكيني الهادف إلى ربط جميع مقدمي الخدمة، سواء من القطاع البنكي أو شركات التقنية المالية، وتوفير بيئة تنافسية بين جميع الأطراف تصب في مصلحة المستخدم النهائي، وإثراء قطاع المدفوعات الرقمية إجمالًا. وبين أن دور المؤسسة سيبقى كجهة تشريعية تعمل على وضع الأطر التنظيمية وتحديث السياسات والتراخيص لعمل هذه الأطراف، ومراقبتها لخدمة الأهداف التي وجدت من أجلها خاصة تقليل النقد المتداول في جميع القطاعات التجارية. وقال معالي محافظ مؤسسة النقد :" إن من أهم مميزات أنظمة المدفوعات الفعالة هو تناغم عملها وفقًا لمبدأ التوافقية وتوحيد المعايير ( Interoperability and Standardization ) بين الأطراف ذات العلاقة، حيث أن (التوافقية) مصطلح بدأ تداوله بشكل مكثف في أروقة المنظمات الدولية، ويعكس أهمية وجود البنية التحتية المشتركة التي تمكن جميع مقدمي خدمات الدفع التقني من التعامل فيما بينهم لتمكين العميل من استخدام مختلف القنوات وتفادي نظام مدفوعات غير مترابط، لا يخدم توجهنا نحو مجتمع غير نقدي ولا يساعد على زيادة الشمول المالي " . وأضاف أنه تحقيقًا لهدف التوافقية،عملت المؤسسة من خلال المدفوعات السعودية في الفترة الماضية على توحيد المعايير المعتمدة لمدفوعات الأجهزة الذكية من خلال تقنية رمز الاستجابة السريع (QR Code) وعلى النحو الذي يسهم في تعزيز مستويات الخدمة وتسهيلها وإتاحتها من خلال نافذة موحدة تخدم عملاء المحافظ الإلكترونية باختلاف علاماتها التجارية، كما سيتبع ذلك تطوير بيئة مدفوعات متكاملة تتيح لجميع الأطراف الاستفادة من هذه الخدمة وفق مفهوم بيئة الدفع مفتوحة الاستخدام ( Open loop payment environment ) وهو ما يعني أن كلًا من التجار والعملاء الأفراد ومزودي الخدمة سيتم ربطهم مركزيًا لإتمام عمليات الدفع من خلال الرمز ذاته بغض النظر عن مقدم الخدمة. وأوضح الدكتور الخليفي ،أن هذه الخطوة تأتي من قبل مؤسسة النقد والمدفوعات السعودية بهدف تنظيم قطاع المدفوعات الإلكترونية والمحافظة على معايير الأمان المطلوبة في ضوء الانتشار المأمول لهذه التقنية ضمن شريحة الشركات ومتاجر التجزئة الصغيرة ومتناهية الصغر، وتواصل المسيرة من خلال فتح المجال أمام منشآت جديدة للمشاركة ضمن منظومة المدفوعات الوطنية وتقديم خدمات مبتكرة للعملاء. وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية إلى أن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الطموحة لن تتحقق إلا بتعاون الجميع، والعمل الدؤوب لرفع مستوى الخدمات، وتحسين تجربة العميل، والتعامل الأمثل مع الفرص والمخاطر على حد سواء، لافتًا إلى أن المؤسسة تسعى إلى تعزيز التعاون البنَّاء بين المصارف والقطاعين العام والخاص، ودفع عجلة التطوير والابتكار في الخدمات المالية، تحقيقًا للأهداف الكلية للقطاع مع تشجيع المنافسة العادلة، وتنمية المكتسبات الكبيرة التي حققتها المملكة في جميع المجالات.
