1600 منشأة ورواد أعمال يستفيدون من خدمات مركز دعم المنشآت

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت", أن عدد المستفيدين من خدمات مركز دعم المنشآت وصل إلى أكثر من 1600 مستفيد، توزعوا على 685 جلسة استشارية و312 ساعة إرشاد، فيما انتظم 222 مستفيداً ومستفيدة في 10 برامج تدريبية، واستفاد من خدمات دعم الأعمال 262 منشأة صغيرة ومتوسطة ورائد أعمال، وذلك منذ تدشين المركز نهاية شهر أكتوبر الماضي.
ويقدم المركز عدد من البرامج التي تستهدف رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ ينظم برنامج الاستشارات جلسات ثنائية بتواجد مستشارين متخصصين من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة التجارية لتقديم المشورة والرد على الاستفسارات التي يطرحها رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال تخصصهم، كما يقدم المستشارين معلومات عامة حول برامج وخدمات "منشآت"، بالإضافة إلى إحالة رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للبرامج المناسبة.
أما في برنامج دعم الأعمال, يقوم مستشاري دعم الأعمال المتواجدين داخل المركز بتحديد احتياجات المستفيدين من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة للحصول على فهم أفضل لمستوى المعرفة والمهارات والسلوك والمواقف والاحتياجات الحالية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يستطيع مستشاري دعم الأعمال إحالة المستفيدين إلى الخدمة أو البرنامج المناسب الذي تقدمه "منشآت" أو إحدى شركائها.
كما يقدم مركز دعم المنشآت برنامج الإرشاد الهادف إلى رفع ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع، وتقديم النصح والتوجيه للمبادرين ورواد الأعمال والمديرين التنفيذيين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال الربط والتنسيق الفعال بين المرشد صاحب الخبرة والتجربة الناجحة وبين المستفيد من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة.
ويقدم المركز أيضاً، برامج تدريبية متنوعة لتطوير القدرات الإدارية والمهنية لمُلاك ومنسوبي المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادي الأعمال بما يتماشى مع احتياج الأسواق، أبرزها:
الوصول إلى أسواق جديدة، استكشاف عالم ريادة الأعمال، خطة عمل لغرض التمويل، وتطوير الإدارة التنفيذية.
يذكر أن "منشآت" تخطط للتوسع المستقبلي في مراكز دعم المنشآت، حرصا منها على توفير سبل الدعم والتمكين لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لأفضل الممارسات
العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.