أكد وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر أن تقرير مجموعة الخبراء التابع للمفوض السامي لحقوق الإنسان الخاص باليمن، كان منحازاً ويفتقد للحيادية وأغفل الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منذ انقلابها على الشرعية الدستورية واجتياحها المحافظات اليمنية وصولاً إلى تعز وعدن. واستعرض عسكر في الندوة التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان اليمنية بالتعاون مع بعثة اليمن الدائمة في جنيف على هامش انعقاد الدورة ال 39 لمجلس حقوق الإنسان، بعنوان "حقوق الإنسان وفرص السلام المفقودة باليمن"، خلفية الوضع في اليمن والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، التي دمرت البنية التحتية والممتلكات الخاصة والعامة وفجرت المنازل ودور العبادة، وانتهكت الطفولة من خلال التجنيد الاجباري والقتل والتشويه وحرمانهم من التعليم والصحة. وقال الوزير عسكر" إن وزارة حقوق الإنسان اليمنية رصدت ووثقت جرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين منذ سبتمبر 2014 وحتى بداية سبتمبر 2018م، والتي بلغت (14220) قتيلاً، بينهم (1500 ) طفلاً، و(865) امرأة، فيما بلغ عدد المصابين (31127) شخصاً، وبلغ قتلى زراعة الألغام ( 1593 ) شخصاً، والمصابين (1413) شخصاً، بينهم أطفال ونساء". وأضاف" أن حالات الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري بلغت (21706) حالة، وما زال 3486 معتقل في سجون ومعتقلات الميليشيا، تعرض منهم 2875 معتقل لضروب من المعاملة القاسية والتعذيب، منهم 86 قتلوا تحت التعذيب"، مشيراً إلى أن الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين بلغت 627 انتهاك، فيما تعرض 30 صحفياً للقتل والاعتقال والتعذيب، إضافة لانتهاكات بحث القنوات الفضائية والصحف والمواقع التي أغلقت وتم نهب محتوياتها. وجدد عسكر دعم الحكومة اليمنية الشرعية لإحلال السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث، موضحاً جهود الحكومة الرامية للسلام بدءاً بمشاورات السلام بجنيف وبييل في سويسرا، ومشاورات الكويت، وصولاً إلى مشاورات جنيف 3 التي عطلها الحوثيين ورفضوا الحضور في تحدي واضح للمجتمع الدولي ورافضاً أي فرص للسلام. وفي الندوة التي افتتحها سفير ومندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدةبجنيف الدكتور علي محمد مجور، تطرق عسكر إلى مبادرات السلام والتي كان أخرها تسليم محافظة الحديدة ومينائها وتعنت المليشيا ورفضها لكل الاتفاقيات، مستعرضاً جملة من الاعتداءات التي نفذتها المليشيا الحوثية في الحديدة والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا في تعز، والتي أغفلها وتجاهلها تقرير مجموعة الخبراء ولم يحدد مسؤولية مرتكبيها، مؤكداً أن تقرير الخبراء تنقصه المصداقية ولم يقم بزيارة تعز رغم مطالبة الحكومة له بذلك في أكثر من مناسبة. وأكد وزير حقوق الإنسان أن موقف الحكومة الحالي هو عدم قبول التمديد لمجموعة الخبراء بصيغتها الحالية، وما زالت المشاورات قائمة مع الدول والأشقاء لدعم الموقف والقرار الذي تتبناه اليمن، ومجموعة من الدول.
