الأمير فيصل بن سلمان يفتتح جلسات مؤتمر "أنسنة المدن" الدولي بالمدينة المنورة غداً

بموافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة غداً, حفل افتتاح المؤتمر الدولي الأول لأنسنة المُدن الذي تنظمه هيئة تطوير المدينة المنورة حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وذلك بمركز المؤتمرات بجامعة طيبة.
ويشارك في المؤتمر عدد من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين والمتخصصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها ونخبة من ذوي التجارب الناجحة في هذا المجال على مستوى العالم.
ويُعد المؤتمر بمثابة منصة عمل للقادة في أجهزة الإدارة المحلية والباحثين، وممثلي القطاع الخاص لمناقشة آلية تطوير المدن لتصبح أكثر ملاءمة واستيعابًا لحاجات وتطلعات قاطنيها, وخطوة أولى في خارطة طريق أنسنة المدن السعودية بشكل يتماشى مع الرؤية المملكة 2030.
ويتزامن تنظيم المؤتمر مع إطلاق برنامج "جودة الحياة 2020" الذي يرسم خريطة طريق شاملة ومتكاملة للارتقاء بالمدن بالمملكة إلى مصاف المدن العالمية الجاذبة للسكان وتحسين أنماط حياة المواطنين والمقيمين مع تحسين البنية التحتية ضمن قالب اجتماعي واقتصادي وثقافي شامل.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 50 متحدثًا وخبيرًا من 14 دولة بأوراق عمل وبحوث متخصصة في 20 جلسة تتناول 8 محاور وهي : المدن الإنسانية, والمبادئ والممارسات، وإدارة المدن الإنسانية, ودور السلطات المحلية، وتخطيط وتصميم المدن الإنسانية, ودور الفراغات العامة، وتمويل المدن الإنسانية، وأنسنة المدينة المنورة, والفرص والتحديات، والتحول نحو مدن ملائمة للجميع، ودمج الاستدامة البيئية مع برامج الأنسنة، ودور الثقافة والتعليم في أنسنة المدن.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أفضل الآليات المحلية والدولية لتطوير المدن لتصبح ملائمة للعيش بها، واستخلاص الدروس للوصول مستقبلاً إلى مدن أكثر ملاءمة للعيش ، ومناقشة الحالة الحالية لمدى ملاءمة المدن للعيش بها والتعرّف على الإمكانيات المتاحة لتطويرها، والوصول إلى خطوات وإجراءات واضحة لتطوير جودة الحياة في المدن، وحث الإدارات والمجتمعات المحلية للمشاركة في مبادرات ومشاريع أنسنة المدن.
ويستهدف المؤتمر الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ذات العلاقة، وقادة الإدارات المحلية في القطاع الحكومي، والمنظمات غير الربحية ذات الصلة، ومؤسسات القطاع الخاص المعنية، والجامعات، ومراكز الأبحاث المتخصصة، والباحثين والأفراد المهتمين.