الأمير عبدالله بن بندر يناقش تطوير التعاملات الإلكترونية بالإمارة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، بمقر الإمارة في جدة ، اجتماعاً نوقش خلاله الخطط والبرامج الرامية للتوسع في الجانب التقني وتطوير التعاملات الإلكترونية بالإمارة ، والرامية لتسريع إنجاز المعاملات بين الإدارات والأقسام داخلها ، ما ينعكس أثره الإيجابي على الخدمات المقدمة للمراجعين .
واطّلع الأمير عبدالله بن بندر على مراحل الإنجاز فيما يخص التحول التقني بالإمارة ، مستمعاً إلى شرح عن الخطط الجاري تنفيذها والرؤى المستقبلية المقترحة الداعمة لتوجهات التحول إلى الإمارة الذكية ، والهادفة لتطوير كافة الجوانب الإدارية والبشرية والتقنية فيها ، وتحسين القدرات الإشرافية على المرافق العامة والمشروعات الخدمية ، ورفع كفاءتها التنسيقية مع الجهات الحكومية ، وتعزيز منظومة الاتصال الإلكتروني بين الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وفي هذا الصدد نفّذت إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات خلال الفترة الماضية ، حزمة من البرامج الإلكترونية الرامية لخدمة المراجعين تضم 33 خدمة إلكترونية خُصص منها 18 خدمة للمواطنين ، و15 خدمة للمقيمين ، وتعزيز هذه الخدمات التواصل مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وتطوير الخدمات للمستفيدين كافة .
وأطلقت الإمارة أيضا مشاريع لتقنية لتطوير العمل الداخلي وتسهيل التواصل بين المراجع والإمارة ، وشملت الاستراتيجية والحوكمة وتقنية المعلومات ، والموارد البشرية ، والاتصال المؤسسي ، ومتابعة التحول والتغيير، إضافة لتجهيز البنى التحتية في الجوانب الإلكترونية .
وفي ذات الشأن حصلت إمارة منطقة مكة المكرمة على جائزة أفضل قياس في التحوّل للتعاملات الإلكترونية على مستوى إمارات المملكة ، وذلك في " ملتقى أبشر الرابع " للجان التعاملات الإلكترونية الذي نظمته وزارة الداخلية أواخر الأسبوع الحالي ، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية .
ويأتي حصول إمارة مكة على الجائزة تتويجا للخطوات الوثابة التي نفذتها نحو التحوّل الإلكتروني ، إذ عملت خلال الأعوام الماضية على إطلاق حزمة من المشاريع التقنية بغية تطوير العمل في الإمارة ، وأعدّت إمارة منطقة مكة قائمة مجدولة تضم 18 برنامجاً ومشروعاً تقنياً يجري تنفيذها وفق برنامج زمني يمتد 5 أعوام .