"البلدية والقروية" تطارد بالأنظمة المخالفين من ناشري الإعلانات التجارية عشوائياً في الأماكن العامة

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميماً إلى الأمانات والبلديات كافة، بمناطق ومحافظات المملكة، بيتضمن التوجيه بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين من الأفراد والمؤسسات والشركات الذين يقومون بوضع ملصقات القروض أو الإعلانات في الأماكن العامة وعلى المنازل.
وتهدف هذه التعليمات إلى مطاردة المخالفين الذين شوهوا المرافق العامة بنشر إعلاناتهم المشبوهة غالباً، وضبطهم لتطبيق النظام بحقهم، إلى جانب العمل على إزالة الملصقات والإعلانات المنتشرة عشوائياً بالأماكن العامة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة لتنفيذ توصيات دراسة الإعلانات التجارية المشبوهة، والحد من التلوث البصري الذي تخلفه هذه الإعلانات في الأماكن العامة وتماشياَ مع تعميم الوزارة بمنع توزيع المطويات التسويقية وإزالة الملصقات الإعلانية والدعائية، وتطبيق الحد الأعلى للعقوبة بحق المخالفين البالغة (500) ريال حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية, وذلك على رقم السجل المدني او رقم إقامة المخالف المرتبط برقم وسيلة الاتصال المنشورة في الملصق الدعائي سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو شركات.
وتحرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على تفعيل لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، حيث تتولى الوزارة رفع الوعي البيئي وإعداد البرامج المناسبة وتنفيذها لتوعية السكان بأهمية المحافظة على النظافة والصحة العامة، والحد من إنتاج النفايات، والتقيد بالتعليمات الخاصة عند التعامل مع النفايات الصلبة.
ويؤدي وضع الملصقات الإعلانية والدعائية من قبل الأفراد والشركات بهدف ترويج منتجاتهم وخدماتهم، إلى انتشار النفايات والمبعثرات في الأماكن العامة وتشويه المظهر العام للمدن ويؤثر سلباً على مستوى النظافة العامة ويزيد من أعباء الجهات التابعة للوزارة والمسؤولة عن أعمال النظافة.