24 صانع قرار يطرحون أوراق أعمالهم في ملتقى ريادة الأعمال بمعهد الملك سلمان

يستقطب الملتقى الثاني لريادة الأعمال "التنوع الاقتصادي بدعم الإبداع والابتكار وتطوير التقنية وترخيصها وريادة الاعمال"، الذي يقام في مدينة الرياض في الفترة من 19 – 21 مارس المقبل بتنظيم معهد الملك سلمان لريادة الأعمال، مجموعة من صانعي القرار والمتحدثين المختصين في قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مجموعة من الوزراء ورؤساء الهيئات في المملكة من خلال ثمان جلسات سيقدم من خلالها 24 متحدثاً محلياً ودولياً أوراق عملهم على طاولة الملتقى.
وأكد رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور نبيل الحارثي أنه قد تم اختيار أوراق العمل والمتحدثين بناء على خبرتهم وتخصصهم في مجالات متعددة تساهم في زيادة الوعي بأهمية ريادة الأعمال وإعطاء الفرص والدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع حاجات المملكة في الفترة القادمة.
وأوضح الحارثي أن هناك ثمان جلسات في الملتقى تتوائم مع المتغيرات الاقتصادية الحالية في قطاع ريادة الاعمال ومنها: أهمية رأس المال البشري في تطوير ريادة الأعمال "التعليم، الجامعات"، تطوير منظومة الإبداع والابتكار الملكية الفكرية وترخيص وتطوير التقنية والنمذجة وريادة الأعمال "التشريعات، الأنظمة، الدعم اللوجستي"، الذكاء الاصطناعي وأهميته في مشاريع ريادة الأعمال المستقبلية، الاستثمار والتمويل "المستثمرين النبلاء، صناديق الدولة"، تسويق براءات الاختراع ودورها في التنوع الاقتصادي، الاتجاهات في ريادة الأعمال ضمن رؤية 2030 "الطاقة، الترفيه"، تحفيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص بما يضمن التنوع الاقتصادي.
وسيضم الملتقى نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين المختصين في محاور الملتقى ومن بينهم: رئيس مركز ريادة الاعمال في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور جوردان كانويل ، والمشرف العام المكلف لوحدة التحول الرقمي ديمه اليحيى، إضافة إلى معالي رئيس هيئة تقويم التعليم في السعودية الدكتور خالد السبتي، والدكتورة لطيفه العبد الكريم التي سوف تتحدث عن مجال الذكاء الاصطناعي وأهميته في مشاريع ريادة الأعمال، وعميد كلية محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال الدكتور نبيل كوشك، وغيرهم من المتحدثين وأصحاب التجارب الأكاديمية والعملية من الرواد في مجال ريادة الأعمال.
وتبذل المملكة جهوداً كبيرة لتنمية الاقتصاد السعودي , إذ يعدّ قطاع ريادة الأعمال واحداً من روافدها الاقتصادية، كما تعدّ المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي، حيث تعمل على إيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي كما تساهم في خلق أفكار وابتكارات جديدة في مجال الأعمال، لذا تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين أهمية كبرى لمجال الابتكار وريادة الاعمال لما له من عوائد على الاقتصاد المعرفي والتنموي للمملكة وتنفيذاً لرؤية 2030 والتحول الوطني 2020، عن طريق تطوير البرامج الدراسية، دعم مجال الابتكار والتطوير، استقطاب الخبراء والمتحدثين في ريادة الأعمال، دعم الملكية الفكرية وعرض الافكار والتجارب والطرق للوصول لمستقبل أفضل، لذا يسعى معهد الملك سلمان لريادة الأعمال وجامعة المك سعود إلى تعزيز كل ما يخدم ويطور قطاع ريادة الاعمال وتمكينها لتكون داعماً للرؤية المستقبلية الطموحة للمملكة.