توطين أربع أنشطة في الباحة غرّة شعبان ... وبرامج لتدريب وتأهيل السعوديين والسعوديات بالمنطقة

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، عن توطين أربع أنشطة في منطقة الباحة غرة شعبان، مبيناً أن الأنشطة المقرر توطينها هي: وكالات ومعارض السيارات، ومحلات بيع قطع غيار السيارات، والمراكز التجارية "المولات"، ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمين لتوطين الأنشطة المستهدفة بالتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة "دروب"، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب من الجنسين الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج "التوطين الموجه"، وتقديم دعم نقل المرأة العاملة من خلال مبادرة "وصول" ودعم ضيافة الأطفال من خلال مبادرة "قُرَة".
وكان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، مع معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قد وقعا مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج "التوطين الموجه" بالمنطقة، وذلك من أجل زيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل.
وتضمنت مذكرة التفاهم، العمل على زيادة إسهام الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوطين فرص العمل في القطاع الخاص بالمنطقة بما يوفر فرص العمل اللائقة لأبنائها وبناتها، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل، وذلك بالاستفادة من خدمات الدعم والتدريب والتوظيف والدعم الريادي المقدم من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لضبط وتطوير سوق العمل بالمنطقة، كما تهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين إمارة منطقة الباحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودعم التكامل بين جهودهما في تنظيم سوق العمل وتحقيق أهداف التوظيف والتوطين بالمنطقة.
وتحقيقًا لذلك؛ تم الاتفاق بين أمير منطقة الباحة رئيس اللجنة العليا لبرنامج "التوطين الموجه" بالمنطقة ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على بدء تطبيق برنامج "التوطين الموجه" في المنطقة، بهدف زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل وتوفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام.