افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمس ,الأربعاء المركز الإداري بحي السلي الذي نفذته أمانة منطقة الرياض شرق العاصمة بالقرب من تقاطع الدائري الشرقي وطريق أبي عبيدة بن الجراح شرقًا، وبحضور معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، ومعالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ومعالي مساعد وزير البلدية والقروية الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي. وقال سموه " إن إنشاء المراكز الإدارية ذات البُعد الحضاري الرائد تُعد ثمرة إحدى البذور التي أسس لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - رائد المنهج الإداري السليم، وأحسنت أمانة منطقة الرياض في تنفيذها للمركز الإداري بحي السلي، لما يمثله من واجهة حضارية تتكامل فيه الخدمات وتتهيأ فيه إمكانات خدمة سكّان مدينة الرياض على الوجه الأمثل. وأضاف سموّه أن المركز الإداري أشبه بمدينة متكاملة تمتاز بالتصميم والتخطيط المتقن، تراعي جوانب جمالية المكان وانسيابية الحركة، لذا يُعد من المشروعات الحضارية المتقدمة التي نحرص نحن المواطنين على الاستفادة من خدماتها وتجنّب الإساءة إليها بأي شكل من الأشكال . وأشار سمو أمير منطقة الرياض إلى أن إنشاء المراكز الإدارية سيسهّل إمكانية وصول الخدمات لكافة السكّان أيًا كان موقعهم دخل مدينة الرياض، وستتكامل مع مشروعات النقل العام ومنها مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بشقيه القطار والحافلات، وستخفض من الضغط على المراكز الرئيسية للجهات الخدمية، وستقلل من عدد الرحلات اليومية داخل الطرق الرئيسة بما يحقق سلاسة الحركة المرورية داخل مدينة الرياض. من جهته، أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن المركز الإداري بحي السلي يجسّد اهتمام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله - في خدمة المواطن، مشيرًا إلى أن المركز يُعد من المشروعات المتميزة والتي ستسهم بمشيئة الله في بتيسير الإجراءات والخدمات سواء في وزارة العدل أو كافة الجهات الحكومية الأخرى. وأضاف معاليه أن التنسيق بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات مستمر وعلى أعلى مستوى لا سيما في تحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030 والامتثال لتوجيهات القيادة لتحقيق كل ما فيه رفعة للوطن وخدمة للمواطن، والوزارة لديها في المركز الإداري الحالي كتابة عدل وفرع لمحكمة الأحوال الشخصية وسيقدم فيهما كافة الخدمات بإذن الله. من جانبه، أوضح معالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أن إنشاء المراكز الإدارية تأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة والتي تؤكد على أهميّة توفير كافة الخدمات وتيسيرها للسكّان، لذا فإن المراكز توحد النطاق المكاني للجهات الخدمية، وتراعي قرب الخدمات لسكان مدينة الرياض لتسهيل إمكانية الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الأمانة بصدد إنجاز خمسة مراكز إداريّة جديدة من شأنها أن تساهم في سرعة التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية بخدمة السكان مدينة الرياض. من جانبه، أوضح معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس أن المركز الإداري بحي السلي يُعد نموذجًا إداريًا مشرفًا تتكامل فيه جهود جميع الأجهزة الخدمية لتوفير الخدمات لسكان مدينة الرياض، ومن شأنه أن يغني المواطن عن التوجه للمراكز الرئيسية، في ظل ما تتمتع به المراكز من إمكانات عالية الجودة. وأضاف معاليه أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستبحث إمكانية تنفيذ ونشر المراكز الإدارية في سائر مناطق المملكة ابتداءً بالمدن الكبرى، لما لها من إيجابيات متعددة تنطلق من توفير الخدمات للسكّان بيسر وسهولة، إضافة إلى تهيئة بيئة تنسيقية تجمع كافة الجهات الحكومية، والاستفادة المثلى من المنجزات الإلكترونية في تقديم الخدمة المناسبة للمستفيدين بأقل وقت وجهد . يُذكر أن المركز الإداري بحي السلي يُعد باكورة المراكز الإدارية التي تنفذها أمانة منطقة الرياض، ويضم مباني متعدد ل13 جهة حكومية، شملت البلدية الفرعية بحي السلي،والإدارة العامة للمرور، والمديرية العامة للجوازات، ومديرية الدفاع المدني، وشرطة منطقة الرياض، ووكالة الأحوال المدنية، والنيابة العامة، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة الهلال الأحمر، ووزارة العدل، والمحكمة، والمركز الصحي، وشركة المياه الوطنية، إضافة إلى مبنيين مخصصين للاستثمار، ويقع المركز على مساحة تتجاوز 124 ألف متر مربع .
