اختتام المؤتمر الوزاري العربي حول "ادماج الابعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030 في السياسات الاجتماعية العربية "

اختتمت بتونس اليوم اعمال المؤتمر الوزاري العربي حول "ادماج الابعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030 في السياسات الاجتماعية العربية" بالتاكيد على مواصلة الجهود الرامية الى تنفيذ الخطط والبرامج والاستراتيجيات العربية التنموية التي أقرتها القمة العربية والمجالس الوزارية واللجان المتخصصة ذات الصلة بالخطة .
ورأس وفد المملكة في الأجتماعات وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي .
وأوصى المؤتمر بسرعة الانتقال الى اسلوب المعالجة الوقائية والاستباقية للقضايا الاجتماعية في الوطن العربي في تكامل مع الخطط والسياسات الاقتصادية، من اجل تحسين المكونات الاجتماعية ومقاومة الفقر متعدد الابعاد بالشكل الذي يرفع قدرة الشرائح الاجتماعية المختلفة على الاندماج في الحياة الاقتصادية بشكل مستدام .
وحث المشاركون الدول الاعضاء على الالتزام بمد الامانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بتقارير سنوية تتضمن الاحصاءات والبيانات ذات الصلة لتنفيذ الابعاد الاجتماعية للخطة التنموية المستدامة 2030، بما يمكن من اعداد التقرير العربي الاقليمي الذي يرفع الى القمة العربية التنموية وكذلك الى الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على التقارير المعتمدة من الدول الاعضاء.
الى ذلك اكدوا على تفعيل التنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية في الدول العربية بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص من اجل وضع خطة وطنية متكاملة لإدماج كامل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من منظور حقوقي و تامين البيئة المؤهلة التي تمكنهم من المشاركة الكاملة في المجتمع والاستفادة مما لديهم من كفاءات في رسم الخطط التفصيلية لتنفيذ خطة 2030.
وحثوا على بلورة الأهداف ذات الصلة بكبار السن ضمن الخطط الوطنية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة إضافة الى دعم جهود مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لإعداد مشروع الاستراتيجية العربية لكبار السن وربطها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة.
وكانت الاجتماعات التي بدأت أمس بحضور ممثلين عن عدد من الدول العربية بحثت عدداً من الموضوعات من بينها أهداف الألفية والاستراتيجيات المعتمدة للقضاء على الفقر، والأولويات العربية الاجتماعية في خطة التنمية المستدامة والسياسات الاجتماعية فيها ، إلى جانب موضوع موقع المرأة والأسرة والطفولة في هذه السياسات .