مدير جامعة الطائف .. الأمر الملكي يؤكد حزم خادم الحرمين الشريفين وعزمه على مكافحة الفساد واجتثاثه

نوه معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، بالأمر الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي عهده الأمين ، - حفظه الله - تقوم بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.
وأكد معاليه أن الأمر الملكي الكريم يؤكد حزم خادم الحرمين الشريفين وعزمه القاطع على مكافحة الفساد واجتثاثه من جذوره، حفظاً للمال العام وصونه من العبث والفساد، وضمانة لسلامة الأمن الاقتصادي والمالي للوطن من العدوان عليها بغياً بغير حق.
وقال معالي مدير جامعة الطائف "إن خادم الحرمين الشريفين وجه رسالة حازمة لجميع المسؤولين الحاليين والمستقبلين، بأنه كما لم تهمل قضايا الفساد السابقة، كائناً من كان مرتكبوها، فلن تغفل أعين الدولة عن الرقابة على أعمالهم، وعزمه الأكيد على الرقابة على متابعة مشروعات الجهات الحكومية كافة وأملاك الدولة لحمايتها من التعدي عليها، أو التفريط فيها".
كما نوه بما نصت عليه ديباجة الأمر الملكي الكريم من رسائل عدة توجت بالسند الشرعي، مستحضراً قوله - حفظه الله -: "نطبق محاربة الفساد على الصغير والكبير، ولا نخشى في الله لومة لائم بحزم وعزيمة لا تلين بما يبرئ ذمتنا أمام الله".
وأشاد معالي الدكتور زمان بقرار خادم الحرمين الشريفين بإسناد رئاسة اللجنة العليا لساعده الأيمن ولي عهده الأمين، مبدياً ثقة أبناء المملكة في أن سموه الكريم سيؤدي الأمانة والمسؤولية على وجهها الأكمل، لما عهدوه عن سموه من جدٍ وإخلاص وتفاني في كل المهمات والمسؤوليات الموكلة إليه.
واستحضر معالي مدير جامعة الطائف تصريح سمو ولي العهد الشهير: "لن ينجو أي شخص دخل فى قضية فساد أيًا من كان، سواء أمير أو وزير"، كتأكيد صريح على التزام سموه المعلن في مجال مكافحة الفساد.
ولفت النظر الى أن ما نصت عليه رؤية المملكة (2030) من أن الدولة لن تتهاون أو تتسامح مع الفساد بكل مستوياته، سواءً أكان مالياً أم إدارياً، وأن تستفيد من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات، وأن يشمل ذلك اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية من المحاسبة والمساءلة، عبر إعلان أهدافها وخططها ومؤشرات قياس أدائها، والعديد من الإجراءات الأخرى التي نصت عليها الرؤية في هذا المجال.