ýدشن معالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، اليوم منصة "وصل" الإلكترونية ,وذلك خلال الحفل المقام بهذه المناسبة . وأوضح معالي وزير النقل في كلمة ألقاها خلال الحفل أن ما رأيناه من نحاج جهود الجميع والمتمثل في إطلاق" منصة وصل ", وعملها بكامل طاقتها ,هو دليل حي على ما يمكن أن تنتج عنه وحدة الغايات واتساق الأهداف في سبيل خدمة الوطن، منوها بكفاءة الشباب السعودي التي تشكل رداً صادقاً وصريحاً على المشككين في كفاءتهم ومدى جديتهم في أداء العمل ,مثمناً جهود الجميع من مؤسسات حكومية ومؤسسات القطاع الخاص وجميع الجهات المشاركة في تحقيق هذا الانجاز بما تحقق من إنجازات لتترجم ما جاء في رؤية المملكة 2030 . بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً استعرض بداية انطلاق " منصة وصل " الإلكترونية وسبل تطورها لتراعي قيمة الانسان واحتياجه, مطلب عصري لا بدائل له، كما اشتمل العرض على كيفية توجيه المركبات من خلال المنصة، فيما أكد نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي أنه يعمل في نظام تطبيقات توجيه المركبات المرخّصة بالأجر أكثر من 220 ألف شاب . وبين معالي وزير النقل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن ما تحقق من انجاز خطوة مهمة في سبيل تنظيم النقل العام في المملكة، مشيرا إلى أن هيئة النقل العام بدأت في العمل على معالجة التحديات وتحديث النقل الجديد التي تعد نقلة نوعية في سوق المملكة، معربا عن سعادته بما يتوافر حديثا في سوق نقل المركبات والشاحنات واستخدام التقنية الحديثة لتخدم التطور في النقل العام وهي بداية لخطوات أكثر واشمل في قطاع الحافلات وقطاع الشاحنات وخلق سوق مثالي للمستخدمين والمستثمرين مع الشركات الاستراتيجية في المستقبل وهي خطوه أولى نحو خطوات أخرى أكثر نجاحا . من جهته أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح, أن الهيئة تشرف على تنظيم قطاع النقل البري وترخيصه وتشريع فرص الاستثمار فيه، ضمن إشرافها أيضا على قطاع النقل البحري والسككي, مفيداً أن توظيف التقنية أولوية لدى الهيئة، إيمانا منها بدور التقنية الحديثة في رفع كفاءة تشغيل هذا القطاع الحيوي، من خلال تنظيمه وتيسير خدماته في مختلف مناطق المملكة . ýوبين الدكتور الرميح أن رفع الكفاءة سيتحقق عبر منصة "وصل" من خلال قدرتها على تسيير التشريع وإتاحة الرقابة والتتبع monitoring & tracking، الأمر الذي يكفل فرصا هائلة لتوطين قطاع النقل البري، وتحويله إلى رافد قوي للاقتصاد الوطني بما ينسجم ورؤية المملكة 2030.
