وقفت اللجنة الدائمة للأجهزة والمواد المشعة الطبية المستخدمة في التشخيص والعلاج الطبي، التي تضم مختصين من وزارة الداخلية والهيئة العامة للغذاء والدواء، على جاهزية المنافذ الحدودية التابعة لمنطقة مكةالمكرمة والمدينة المنورة والعاملين بها من منسوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء، لإجراء الكشف الإشعاعي على الشحنات الخاصة بالحجاج، بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي. وفحصت اللجنة خلا زيارة أعضائها صالة الحجاج التابعة لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وصالة حجاج مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وميناء جدة الإسلامي، وصالة الشحن الجوي التابعة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، , الشحنات للتأكد من عدم احتوائها على مواد مشعة طبية، من قوائم الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية الواردة مع الحجاج القادمين من تلك المنافذ. وانتقل أعضاء اللجنة بعدها إلى مستشفيات المشاعر المقدسة، بما في ذلك المستشفيات الميدانية والموسمية، للتأكد من برامج وتجهيزات الحماية والسلامة الإشعاعية داخل أقسام الأشعة والطب النووي التابعة لها، ومنها أقسام الأشعة والطب النووي التابعة لمستشفى النور التخصصي بمكةالمكرمة، ومستشفى منى العام بمكةالمكرمة، ومستشفى الولادة والأطفال بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكةالمكرمة، والتقى أعضاء اللجنة منسوبي تلك المستشفيات، وتأكدوا من جاهزية أقسام الأشعة والطب النووي ومدى تطبيقها معايير الحماية الإشعاعية بما يضمن سلامة العاملين والمرضى وغيرهم ممن يتعاملون مع تلك الأجهزة والمواد المشعة الطبية. إلى ذلك، زار معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي, مقر الشحن الجوي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، واطلع على سير العمل في مقر الهيئة وإجراءات فسح ورقابة المنتجات الواردة من الخارج، وتفقد صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، واطلع في جناح الهيئة التوعوي على النشرات التوعوية بلغاتها المختلفة وسير برنامج قياس الوعي والسلوك الصحي للحجاج. كما زار الدكتور الجضعي, المنفذ الجوي بمدينة الحجاج، وتابع سير العمل في الرقابة وفحص الأدوية والأغذية والأجهزة والمنتجات الطبية الواردة مع الحجاج للتحقق من سلامتها ومأمونيتها، كما شارك في الجولات التفتيشية على مطاعم ومطابخ إعاشة الحجاج في مكةالمكرمة, وأشرف على آلية الرقابة على أغذية الحجاج، والإجراءات التي يتخذها مفتشو الهيئة في رصد المخالفات وتحديد الإجراءات التصحيحية.
