عام / الدكتور الغبان : تخصيص335 مليون ريال لمشاريع برنامج خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري / إضافة أولى واخيرة ويتمثل الهدف الرئيس من مسار تطوير قرى التراث العمراني والمدن التاريخية حماية وتأهيل المواقع الأثرية، من خلال (155) موقعا بحلول عام 2020م. أما المستهدف في عام 2017م فيبلغ (95) موقعاً من المواقع الأثرية القابلة للزيارة، حيث سيتم تسوير هذه المواقع وتركيب اللوحات التعريفية والتوعوية للمواقع الأثرية، والقيام بإعداد دراسات وتصاميم ووثائق طرح تأهيل المواقع الأثرية. وبين الدكتور علي الغبان إن الهيئة تستهدف تطوير (17) موقعاً للتراث العمراني بحلول عام 2020م. أما المستهدف في عام 2017م فهو (8) مراكز للإبداع الحرفي في كل من: حي الطريف بالدرعية، ومدينة بريدة، والهفوف، والعلا وبيت بابطين التراثي في محافظة ينبع، ومركز الزوار بقرية رجال المع التراثية، وسوق المسوكف الشعبي بمحافظة عنيزة، وقصر الإمارة التاريخي بمدينة نجران، ومحلات الحرف بمحطة سكة حديد الحجاز بالمدينة المنورة، وتأسيس وتشغيل مركز الإبداع الحرفي في جزر فرسان. وتعمل الهيئة في منحى آخر على إعداد دراسة جدوى اقتصادية لتأسيس الشركة السعودية لتشغيل المواقع التراثية، كذلك القيام بإعداد دراسة جدوى اقتصادية لتأسيس شركة ترميم المباني التراثية. كذلك، تعمل الهيئة حالياً على إنتاج سلسلة من الأفلام الوثائقية عن التراث الحضاري الوطني للمملكة، وإصدار مطبوعات التراث الحضاري للمملكة، وإنتاج برنامج تلفزيوني متخصص يبث من المساجد التاريخية، بالإضافة إلى إنتاج البرنامج التلفزيوني (قصة مكان). وفي هذا الإطار أيضاً، ستعمل الهيئة على استحداث شركة وطنية للحرف والصناعات اليدوية لدعم الحرفيين (80% منهم نساء) عبر تطوير علامة تجارية راقية للحرف والصناعات اليدوية ذات منتوجات عالية الجودة سترقى بتراث الحرف والصناعات اليدوية التقليدية السعودية، إلى جانب تطوير مراكز لبيع هذه المنتجات عبر مجموعة من شركاء القطاع الخاص والمتاجر، إلى غير ذلك. ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على كافة المستويات. وتأتي مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية تتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.
