القطاع السياحي بالمملكة رافد اقتصادي لدعم الناتج المحلي غير النفطي

تُعد السياحة في المملكة أحد مصادر الدخل غير النفطي وداعم للاقتصاد المحلي, انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، شملت القطاع كأحد روافد الدخل الوطني لدعم الناتج المحلي .
ويُمثل القطاع السياحي بُعد قيمي ومجتمعي وحضاري واقتصادي تسعى المملكة من خلاله إلى تنمية سياحية قيّمة ذات منافع اجتماعية وثقافية انطلاقا من قيمها الإسلامية وأصالة تراثها العريق لتحقيق تنمية سياحية وإثراء اجتماعي, في ظل الرؤية التنموية التي تتماشى مع الثوابت الإسلامية والقيم الاجتماعية والثقافية والبيئية السائدة لإيجاد وتهيئة مناخ تستطيع هذه الصناعة الناشئة تحقيق درجة عالية من الاكتفاء الذاتي.
وبحسب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني فقد بلغ عدد الرحلات السياحية الداخلية بالمملكة أكثر من 58 مليون رحلة لعام 2015م ، منها 19% بغرض السياحة والترفيه، و32.5% لزيارة الأهل والأصدقاء, و 26.5% بغرض العُمرة .
وأشار تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس" التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى ارتفاع حجم إنفاق السياح المغادرين من المملكة خلال ال9 أشهر الأولى من العام 2016م، بنسبة 24% عن نفس الفترة من العام 2015م، حيث بلغ إجمالي الإنفاق 79 مليار ريال, في حين لم يتجاوز 64 مليار ريال العام الماضي، ووفقاً لذات التقرير فقد بلغ عدد الرحلات السياحية المغادرة من المملكة منذ بداية يناير إلى نهاية سبتمبر 2016 حوالي 17.2 مليون رحلة بزيادة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .
ولفت النظر إلى أن إنفاق السياح المحليين خلال ال9 أشهر الأولى من العام 2016م بلغ نحو 58 مليار ريال، بنسبة نمو 59% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 , حيث بلغ إجمالي الإنفاق 37 مليار ريال .
وقال التقرير أن عدد الرحلات السياحية المحلية داخل المملكة خلال نفس الفترة بلغ حوالي 36.5 مليون رحلة بارتفاع 15%, مقارنة بنفس الفترة من العام 2015م, متوقعاً أن يصل عدد الرحلات السياحية الداخلية لعام 2020 إلى نحو 66 مليون رحلة بحجم إنفاق يفوق 80 مليار ريال، فيما تشهد الحركة السياحية في المملكة تطوراً ملحوظاً بحسب التقارير المحلية والدولية، حيث كشفت بيانات منظمة السياحة العالمية أن السائح السعودي يُعد الأعلى إنفاقا من بين باقي السياح, ويأتي بعده السائح الصيني ثم الأمريكي من خلال إنفاق السعوديين لنحو 21.3 مليار دولار في العام الماضي, فيما بلغ عدد الرحلات السياحية المغادرة من المملكة حوالي 20.8 مليون رحلة.
من جانبه أبان مستشار رئيس هيئة السياحة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور هشام مدني أن الرؤية المهمة لتحقيق الريادة في التطوير المستدام لتنمية الأماكن السياحية العامة بشكل منظم وتطوير الأماكن السياحية العامة لتوجيه الاستثمار السياحي بها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030، مفيدا أن الهيئة العامة قامت بتحليل 12 ألف موقع سياحي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS), وتعبئة استبيانات تقييم المواقع والوقوف الميداني عليها، لافتاً إلى أنه اتضح قابلية 956 موقعاً للتطوير والاستثمار السياحي وفرز المواقع الأثرية والطبيعية الخاصة منها 212 موقعاً سياحياً عاماً.
وفي ذات الشأن أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قراراً بإنشاء مكتب "تحقيق الرؤية" في الهيئة لمتابعة تنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني وأي برامج تنفيذية أخرى أو أولويات وطنية تخدم تحقيق رؤية 2030 , فيما يأتي القرار امتداد لجهود الهيئة لتحقيق تطلعات رؤية المملكة , وتفعيلا للقرار السامي بإنشاء مكاتب لإدارات التحول في الوزارات الحكومية المعنية بتنفيذ مبادرات البرنامج .
وتضمن قرار سمو رئيس الهيئة تكليف نائب الرئيس المشرف على برنامج التطوير الشامل ونائب الرئيس لقطاع المساندة بتشكيل أعضاء اللجنة التوجيهية للتحول المؤسسي, في حين تم إقرار تسمية "مكتب تحقيق الرؤية" , بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، عوضاً عما كان يسمى سابقاً ب"مكتب التحول" ليضمن تكامل عمل الجهات التنفيذية مع الجهات الداعمة ضمن إطار حوكمة "رؤية المملكة 2030.
ويقوم المكتب بعددٍ من المهام التي تتكامل مع أعمال الجهات الداعمة ضمن منظومة تحقيق الرؤية مثل : مركز الانجاز والتدخل السريع، المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وغيرها , وتنقسم مهام مكتب تحقيق الرؤية بين التخطيط والتنفيذ والمتابعة ، ويتم ذلك عبر إصدار مخرجات للقيام بهذه المهام لتعزيز التخطيط الاستراتيجي، وإعداد الخطط التفصيلية ورفع كفاءة الإنفاق، والمتابعة وقياس الأداء والتقدم ، وإدارة التغيير والتواصل، وتقديم المساندة والدعم لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية بما يخدم رؤية المملكة 2030.
وتولي المملكة اهتماماً خاصاً بتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات إدراكاً منها بأهميته في دعم عملية التنوع الاقتصادي بعيداً عن عوائد إنتاج النفط وتصديره ، وباستطاعة القطاع أن يولد عائدات ضخمة تُسهم إلى حدٍ كبير بالناتج الإجمالي المحلي ليصبح محركاً أساسياً للاقتصاد الوطني وتوليد الوظائف لمكافحة البطالة فالمملكة هي المحور الاقتصادي للمنطقة.
وتزداد فرص تسويق المملكة كوجهة مناسبة لإقامة المعارض والمؤتمرات والعمل على تكوين التحالفات السياحية , واستقطاب الاستثمارات الأجنبية واستقطاب الفعاليات الدولية ومساندة إقامة المعارض والمؤتمرات الكبرى في المدن الرئيسية وتشجيع إقامة المعارض والمؤتمرات المتخصصة في جميع مناطق المملكة.