التوقيع على إعلان تونس لدعم التسوية السياسية ورفض أي حل عسكري

وقعت تونس ومصر والجزائر بالعاصمة التونسية اليوم , على إعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا ورفض أي حل عسكري للأزمة فيها , وذلك في اختتام اجتماع وزاري ثلاثي جمع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ونظيره المصري سامح شكري والوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبدالقادر مساهل .
ونص الإعلان على مواصلة السعي الحثيث من أجل تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار الحوار الليبي - الليبي بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية من الأمم المتحدة , والتمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية والحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م بصفته إطاراً مرجعياً , والاتفاق على مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية قصد التوصل إلى صياغات تكميلية وتعديلات تمكن من تطبيقه.
وأكد الإعلان رفض أي حل عسكري للأزمة الليبية وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا , مع التأكيد على أن يضم الحوار الأطراف الليبية كافة مهما كانت توجهاتهم أو انتماءاتهم السياسية , والعمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي للقيام بدوره الوطني في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية .
كما اتفق المشاركون في الاجتماع على مواصلة الدول الثلاثة جهودها على المستوى الوزاري في التنسيق فيما بينهم ومع مختلف الأطراف السياسية الليبية لتذليل العقبات القائمة.
ولفت البيان إلى أن إعلان تونس سيكون أرضية لتكليف وتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية في إطار جدول زمني محدد يتم التوافق بشأنه لاحقاً بعد التشاور مع الأطراف الليبية المعنية والأمم المتحدة كونها الراعي الرسمي للاتفاق السياسي وأي تفاهمات جديدة تتعلق بتنقيحات أو تعديلات فيه, على أن تقوم الدول الثلاث بشكل مشترك ورسمي بإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بصفتها وثيقة رسمية لدى المنظمات الثلاث.
وجاء في البيان أن الدول الثلاث عبرت عن الانشغال حيال ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب الليبي نتيجة تعثر المسار السياسي وتداعياته على الوضع الإنساني والخدمات العامة للمواطن الليبي , مع التأكيد على دور ومسؤولية منظمة الأمم المتحدة الراعي للحوار السياسي والمعني بمتابعة تنفيذ بنوده وتطبيق مخرجاته.