مدير جامعة الطائف : تخصيص ربع الموازنة العامة للدولة للتعليم يعكس إيمان قيادتنا الرشيدة ببناء الإنسان وتنميته

نوه معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام عبدالوهاب زمان ، بالعناية التي أولتها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لقطاع التعليم ، التي تجلت في تصدر قطاع التعليم مختلف القطاعات في قيمة المصروفات المعتمدة في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل بعد تخصيص " 200 " مليار ريال لهذا القطاع ، من إجمالي الإنفاق المقدر لنفس العام و البالغ (890) مليار ريال .
ورأى الدكتور زمان أن تخصيص نحو ربع الموازنة العامة للدولة لقطاع التعليم، يعكس إيمان قيادتنا الرشيدة ببناء الإنسان وتنميته وتطوير قدراته علمياً ومعرفياً، ليكون قادراً على أداء مسؤولياته كافة في خدمة بلاده في جميع المجالات .
وأشار إلى أن الاهتمام والعناية الكبيرة التي توليها بلادنا بقطاع التعليم تجلت واضحة في الرؤية الشاملة التي حملتها (رؤية المملكة 2030) والمنصوصة على مواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد أبنائنا بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل، وأن يكون الهدف أن يحصل كل طفل سعودي - أينما كان - على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، وأن يكون التركيز أيضا أكبر على مراحل التعليم المبكّر، وعلى تأهيل المدرسين والقيادات التربوية وتدريبهم وتطوير المناهج الدراسية، مبيناً أن الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع التعليم من الدولة سيساعد في تحقيق أهداف رؤية المملكة (2030) الخاصة بهذا القطاع، وأهمها سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل ، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية.
ولفت الدكتور حسام زمان النظر إلى أن ما تضمنته الرؤية الوطنية من أهداف مبنية على خطط مستقبلية خاصة بقطاع التعليم ، ومنها أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل 200 جامعة دولية بحلول عام 1452ه (2030)، إضافة إلى تمكين طلاب المملكة من إحراز نتائج متقدّمة مقارنة بمتوسط النتائج الدولية، والحصول على تصنيف متقدّم في المؤشرات العالمية للتحصيل التعليمي، من خلال إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية وتطوير المواهب وبناء الشخصية.
وأكد معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان أن الموازنة الجديدة للدولة وما حملته من بشائر خير لقطاع التعليم، ستساعد هذا القطاع في تحقيق أهدافه في تعزيز دور المعلّم ورفع تأهيله، والعمل مع المتخصصين لضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وعقد الشراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين محلياً ودولياً، وإنشاء المنصات التي تعنى بالموارد البشرية في القطاعات المختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل .