مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والستين

طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بتذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية , وتمكين مديريات الشؤون الصحية في المناطق من الاستقلال الإداري والمالي .
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والستين من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي1435 / 1436 ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي .
وشدد المجلس في قراره على أهمية معالجة وزارة الصحة مشكلات المشروعات المتعثرة ووضع جدول زمني لتنفيذها ومتابعة إنجازها , وتطوير مستشفيات ومراكز العيون القائمة حالياً في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية للرقي بخدماتها الصحية المقدمة للمرضى .
كما طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بتمكين المجلس الصحي السعودي من القيام بدوره في متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (320) وتاريخ 17 / 9 / 1430 ه وتضمين خطوات الإنجاز في التقرير السنوي للوزارة .
ودعا مجلس الشورى في قراره وزارة الصحة إلى إيجاد آلية لصرف الدواء لمستحقيه إلكترونياً من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة أسوة بما هو معمول به في القطاعات الصحية الأخرى,
والتوسع في برامج الجودة وسلامة المريض ومكافحة العدوى في المستشفيات بما فيها من معايير الأمن والسلامة وإجراءاتها واستكمال متطلبات اعتماد المنشآت الصحية حسب المعايير المتعارف عليها عالمياً في المجال الصحي والاستعانة بجهة مختصة محايدة في ذلك .
وطالب المجلس في قراره وزارة الصحة تضمين تقاريرها القادمة الإشارة إلى ما تم اتخاذه بشأن القرارات أو الأوامر أو التوجيهات السامية الصادرة حيال التقارير السنوية السابقة للوزارة
وذلك إنفاذاً للفقرة(4)من حقل الإنجازات في قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة الصادرة بالأمر السامي التعميمي رقم (7/5/26345) وتاريخ19/12/1422 ه .
كما وافق مجلس الشورى في قرار أخر على (مشروع نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث).
وأوضح معالي الدكتور يحيى الصمعان أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام رعاية الأحداث تلاها نائب رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز الهدلق .
ويتكون مشروع النظام من 24 مادة تتضمن تعريفاً بالحدث وإجراءات التحقيق معه ومحاكمته .
// يتبع //