اعتماد أسماء الفائزين بفروع جائزة الملك خالد لهذا العام

اعتمدت هيئة جائزة الملك خالد، مساء أمس، أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها السادسة بفروعها الثلاثة وهي: "فرع شركاء التنمية"، و"فرع التميّز للمنظمات غير الربحية"، و"فرع التنافسية المسؤولة" لعام 2016م، وذلك خلال اجتماع رأسه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة الجائزة، بحضور أعضاء الهيئة، وذلك في مقر مؤسسة الملك خالد الخيرية بمدينة الرياض.
وفي بداية الاجتماع رفع سمو الأمير فيصل بن خالد أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - على اهتمامه المتواصل بالجوائز الوطنية وكل ما من شأنه الارتقاء بالمواطن السعودي ومستواه الاقتصادي، ولكل ما يقدمه من دعم متواصل للعمل الخيري والتنموي بمختلف مناطق المملكة، مؤكّداً حرصه الدائم –أيده الله- على دعم وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة في المملكة خاصة في العمل الخيري.
وعبر سموه عن تهنئته للفائزين، سائلاً الله التوفيق والسداد لمن لم يحالفه الحظ بالفوز .
وقدم سمو الأمير فيصل بن خالد، الشكر لأعضاء هيئة جائزة الملك خالد ولجان التحكيم لفروعها الثلاثة نظير جهودهم الفاعلة ودقة عملهم خلال سير عمل الجائزة في دورتها الحالية.
وتضم هيئة جائزة الملك خالد في عضويتها كلاً من معالي وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ومعالي الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، وعضوة مجلس الشورى الدكتورة ثريا عبيد .
يشار إلى أن جائزة الملك خالد تمنح سنوياً لتكريم ودعم الأفراد والمنظمات غير الربحية ومنشآت القطاع الخاص الرائدة في المبادرات والممارسات التنموية الاجتماعية، وسيحصل الفائزون بها على شهادات تقديرية تتضمن مبررات نيلها، ودروع تذكارية ومبلغ مالي يمنح لكل جائزة، يقدّر بمليون ريال لفرع "التميّز للمنظمات غير الربحية"، ونصف مليون ريال للمبادرات الثلاث الفائزة بفرع "شركاء التنمية"، أما الفرع الثالث فهو "التنافسية المسؤولة"، وتمنح جائزته لمنشآت القطاع الخاص التي تطبق أفضل الممارسات في دعم التنمية المستدامة والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية التي من شأنها أن تعود على المجتمع بمنافع حقيقية وإيجابية.