العمل والتنمية الاجتماعية تبرم اتفاقية مع" الوليد للإنسانية" لإنشاء مركز اتصال لذوي الإعاقة من الصم والبكم

أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع مؤسسة الوليد للإنسانية، لإطلاق مشروع "اسمعني"، الذي يعنى بإنشاء مركز اتصال لتقديم الخدمات على مدار الساعة للأشخاص ذوي الإعاقة من الصم والبكم، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 مستهدفا برنامج التحول الوطني 2020 نحو تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية وتفعيل دور القطاع الثالث (غير الربحي) ليكون أكثر كفاءة وتمكين وتوسيع أثر عمله وإسهامه في تقديم الخدمات التنفيذية.
ويأتي المركز الذي ستقوم بإنشائه مؤسسة الوليد للإنسانية من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية لفئتي الصم والبكم، بمساندتهم وتقديم الدعم الفوري لهم على مدار الساعة، متضمنة الترجمة بلغة الإشارة عبر الاتصال المرئي وتواجد المترجم شخصياً، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية الخاصة بلغة الإشارة للمترجمين ولأقارب ذوي الإعاقة وموظفي القطاع الحكومي والخاص.
ويندرج مشروع "اسمعني، في مجال تنمية المجتمعات، وتمكين الشباب، حيث سيعمل المشروع على تمكين اندماج الصم والبكم مع أفراد المجتمع، وزيادة فرص التواصل لهم، من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة لهم وتسهيل حصولهم عليها.
وسيوفر المركز مترجمين خاصين للمستفيدين عند زيارتهم للمراكز الصحية والمؤسسات الحكومية والخاصة، وسيعمل على تدريب موظفي الحكومة لاستخدام لغة الإشارة بمهنية عالية من أجل مساعدة هذه الشريحة من المجتمع، كما سيعمل المركز على تطوير نظام مطوّر لإدارة علاقات العملاء وتطبيقات الهواتف الذكية والخدمات المتواجدة على البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ومن المنتظر أن تعمل هذه المبادرة على تزويد المستفيدين بالأدوات التي يحتاجونها لدخول سوق العمل، إضافة إلى تمكينهم من خلال توفير فرص عمل جديدة لهم.
يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على مجموعة مختلفة من المسارات والأنشطة والبرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم وتعزيز وتطوير القطاع الثالث في المجال الإنساني والاجتماعي ومجال الرعاية، وتمكينه من تقديم الخدمات التنفيذية وإسنادها إليه.
وتهدف الوزارة إلى بناء قدرات القطاع غير الربحي عن طريق توفير الدعم المالي الكافي والخدمات، مع مراعاة تطبيق الآليات التي تسهل نمو هذا القطاع كمًا ونوعا، وتضمن اختيار وتعيين الموظفين والمتطوعين المناسبين، وإشراك المجتمع من أجل ضمان تأثير اجتماعي كبير ومستدام، وتوفير البيئة التي تضمن تبادل الأفكار والقيم، والدمج بين رأس المال الخاص والدعم الحكومي والخيري؛ من أجل تطوير حلول مبتكرة وأكثر فاعلية وكفاءة ومستدامة للمشكلات الاجتماعية.