اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا تطالب بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب السورية

طالبت اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا مجلس الأمن بتحويل الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية ، أو إنشاء محكمة خاصة لهذا الغرض ومحاكمة مجرمي الحرب السورية علي ما إرتكبوه من إنتهاكات وحشية على مدى السنوات الخمس الماضية .
ودعت اللجنة الدولية للتحقيق الحكومة السورية بالسماح لها بدخول الأراضي السورية للقيام بمهمتها ، كما طالبت اللجنة الحكومة السورية بوقف الهجمات العشوائية على المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، ووقف إستهداف المستشفيات بعد أن دمرت منذ مطلع العام ما يزيد عن 20 مستشفي وعياة طبية ، وإطلاق سراح جميع المعتقلين خاصة النساء والأطفال ، ووقف التعذيب ومعاملة المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، وتحديد مصير المفقودين والمختفين قسريا .
وأدان تقرير أصدرته اللجنة الدولية اليوم ليقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته التي تنعقد الأسبوع القادم في جنيف ، هجمات القوات السورية وقصفها المتكرر والمتعمد على المستشفيات والمرافق الطبية خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة ، لا سيما في حلب ، معربا عن القلق إزاء أوضاع نحو 300 ألف مدني في حلب الشرقية.
كما أدان التقرير منع وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة المنقذة للحياة ، بما في ذلك المعدات الطبية والأدوية.
وأوضح أنه رغم إعلان روسيا في 14 مارس الماضي عن سحب معداتها العسكرية المنتشرة في سوريا منذ سبتمبر 2015 ، إلا أن هذه القوات والمعدات لازالت موجودة في القاعدة الجوية باللاذقية والقاعدة البحرية في طرطوس، وأنها لازالت حتى اليوم تقوم بالعمليات العسكرية لاسيما في حلب وإدلب .
وأوصي التقرير الدولي بالعمل على التوصل لإتفاق لوقف الأعمال العدائية للتقليل من الخسائر في أرواح المدنيين ، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ، ورفع الحصار عن جميع البلدات السورية المحاصرة، داعياً جميع أطراف الصراع السوري لحماية التراث الثقافي والمواقع التاريخية للبلاد ، وحماية العاملين في المجال الإنساني والمجال الطبي .
كما طالب المجتمع الدولي بمواصلة تقديم الدعم الإنساني للسوريين ، وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين وطالبي اللجوء، وإمتثال الدول لإلتزاماتها الدولية بموجب المعاهدات الدولية الخاصة باللاجئين.