الحكومة اليمنية تحذر من استمرار الإنقلابيين في فرض إجراءات أحادية تهدد بنسف مسار السلام

حذرت الحكومة الشرعية في اليمن، من استمرار الإنقلابيين في البلاد، في فرض خطوات انفرادية وأحادية، وآخرها الدعوة لانعقاد البرلمان المنتهية مدته الدستورية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكًا صارخًا لهما ويشكل تهديدًا للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين.
وأكدت الحكومة في بيان سياسي أصدرته القيادة السياسية للسلطة الشرعية وتلاه رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مبنى السفارة اليمنية بمدينة الرياض، أن " الإجراءات والخطوات الإنفرادية والأحادية الجانب غير القانونية التي اقدمت عليها المليشيا الانقلابية من خلال اعلانها لما سمي ب"المجلس السياسي" لا شرعية لها من جميع النواحي وتشكل مخالفة صريحة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية".
وأشار المخلافي في البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن " الدعوة لانعقاد مجلس النواب في ظروف القوة القاهرة التي تعيشها العاصمة صنعاء وبعيدًا عن الوفاق الذي يحكم عمله في هذه المرحلة وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكًا صارخًا لهما وتشكل تهديدًا للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين وتسهم في تمزيق البلاد ومضاعفة أسباب الحرب التي أشعلها الانقلابيون"، محملاً من دعا لهذا الاجتماع غير الشرعي ومن سيحضره المسؤولية الكاملة عن كل هذه الانتهاكات والجرائم.
وأضاف " أن أي دعوة لمجلس النواب في ظروف القوة القاهرة، لا تستند للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والى مبدأ التوافق في عمل المجلس يعد خيانة للقسم الذي اداه أعضاء المجلس ولا تزيد عن ان تكون عملًا سياسيًا لمجموعة انقلابية ليس له أي مشروعية يسعى لانتحال صفة مؤسسة دستورية لشرعنة فعل غير شرعي".
// يتبع //