"التدريب التقني" يعلن بدء العمل بالنظام التدريبي النصفي في الكليات والمعاهد العام القادم

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, عن تطبيق النظام التدريبي النصفي في جميع الوحدات التدريبية التابعة لها التي يصل عددها إلى حوالي 240 وحدة تدريبية بدءاً من العام التدريبي القادم 1437/ 1438ه, ليتوافق مع النظام التعليمي العام بدلاّ من النظام التدريبي الثلثي المعمول به سابقاً.
وأوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني, أن التحول للنظام التدريبي الجديد سيدعم الأهداف الإستراتيجية لمنظومة العمل والتنمية الاجتماعية في برنامج التحول الوطني للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 , وسيدعم كذلك التوسع في الوحدات التدريبية لزيادة استقطاب خريجي الثانوية العامة لتصل إلى 12.5 % من الخريجين والتوسع ببرامج البكالوريوس التي تقدمها المؤسسة وبرامج التدريب المسائي لتوائم الرؤية الوطنية بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن إقرار النظام التدريبي الجديد جاء بعد دراسة مسحية على عددٍ من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية وعينة من المتدّربين، كما شملت الدراسة أخذ مرئيات المدربين وفق النظام التدريبي الأنسب بالوحدات التدريبية، ومدى تأثيره على المكونات الرئيسة للعملية التدريبية، والتي كانت مؤيدة للتحول إلى النظام التدريبي النصفي لتلبية النظام للاحتياجات التدريبية والاجتماعية لأطراف العملية التدريبية.
وأكد الدكتور الزهراني أن النظام التدريبي النصفي سيتوافق مع منظومة التعليم العام بالمملكة والإجازات الرسمية مما يقلّل من نسبة الغياب لدى المتدّربين ويرفع من جودة العملية التدريبية, مبيناً أن المؤسسة شكّلت فريقاً متخصصاّ لتقديم الدعم والمساعدة للمتدّربين والمتدّربات، ليعمل الفريق على ألا يؤثر تطبيق النظام التدريبي الجديد على سير العملية التدريبية أو يقلل من كفاءة أداء المدّربين والمتدّربين، لتتحقق النتائج الإيجابية للنظام التدريبي الجديد.
وأفاد نائب المحافظ, أن المؤسسة تحرص دوماً على تحديث إستراتيجيتها وخططها التدريبية والعمل على إضافة تخصصّات ومناهج تدريبية جديدة لتقديم التدريب النوعي والكمي بجودةٍ عاليةٍ تواكب المعايير العالمية لتوفير كوادر وطنية مؤهلة لسوق العمل السعودي للعمل في مختلف القطاعات الحيوية.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تضم حوالي 10 آلاف مدّرب ومدّربة و 120 ألف متدّرب ومتدّربة، وتسعى خلال الفترة القادمة إلى حصول 80 % من الكليات والمعاهد التقنية على الاعتماد الدولي، مما يستلزم تطبيق استراتيجيات متنوعة لرفع كفاءة أداء الوحدات التدريبية والعمل على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي.