الرئيس التنفيذي لمعادن : الأوامر الملكية الجديدة تلبي متطلبات "رؤية المملكة 2030"

رفع الرئيس التنفيذي وكبير المدراء التنفيذيين في شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأوامر الملكية المتضمنة العديد من التعيينات والقرارات الخاصة بدمج وتعديل وإنشاء بعض الوزارات والهيئات.
وقال المهندس المديفر، إن هذه القرارات تتماشى مع المرحلة المقبلة لتنفيذ رؤية "المملكة 2030" والتي مزجت بين الخبرات والقدرات الشابة، لينطلق قطار مرحلة التحول الوطني، والذي لن يتوقف إلا عند هدفه المتمثل في تحقيق نقلة جديدة للاقتصاد الوطني بحول الله بما يضمن ازدهار الحاضر وتلبية طموحات المستقبل.
وأكد ، أن هذه الأوامر ستكون لها انعكاساتها على قطاع الأعمال ككل بما شملته من تغييرات في العديد من الوزارات والهيئات ذات العلاقة بقطاع الأعمال والتجارة والاستثمار، وسيجني الوطن والمواطن ثمار هذه التغييرات التي تحاكي التطورات التي يعيشاها العالم من حولنا، والتي من شأنها كذلك جعل المملكة بلد قادر على التعاطي مع كافة متطلبات التطور، وفتح آفاق جديدة من النمو والتطور الاجتماعي والصناعي والاقتصادي.
وأشار ، إلى أن ما يلاحظه المتتبع لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله، هو أن الدولة دوما في مراجعة مستمرة لقراراتها بهدف تسريع عملية التطور، ووضع الكوادر الوطنية في المكان الذي تكون فيه قادرة على الرقي لتطلعات القيادة الرامية لتحقيق الرفاه وسبل العيش الكريم لمواطني المملكة والمقيمين على أرضها، موضحا أن انعكاس رؤية الملك سلمان على منظومة القرارات التي اتخذها، بات جليا بما يملكه حفظه الله من حكمة ونظرة بعيدة المدى تهدف إلى خدمة المملكة وتعزيز مكانتها.
وأوضح المديفر، أن تعديل مسمى ومهام وزارة البترول والثروة المعدنية، ليشمل " الطاقة والصناعة والثروة المعدنية " هو تأكيد على أن المملكة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الرامية لأن يكون الاستثمار مصدراً رئيساً للتمويل الحكومي، مع رفع صادرات المملكة غير النفطية إلى 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت يحقق فيه دمج القطاع الصناعي مع قطاعي الطاقة والثروة المعدنية الأهداف المتوقعة ويضمن مسيرة متوازنة لكافة القطاعات الإنتاجية المتعلقة بالصناعة، مؤكدا على أن قطاع التعدين سيشهد نقلة نوعية بعمله تحت مظلة واحدة مع هذه القطاعات، مستفيدا من المرونة العالية التي ستتولد مع توحيد الخطط والإجراءات الصناعية، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن "معادن"، ستعمل على تنفيذ رؤية الوزارة التي تستلهمها من الرؤية الحكيمة التي رسمتها القيادة الحكيمة لبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، معتمدة في ذلك على التخطيط المنهجي القائم على خطط تطويرية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ما يحقق النقلة النوعية المتوقعة، وتحقيق أسس التنمية المستدامة.
وأفاد أن "معادن" متهيئة بشكل كامل للمساهمة في تنفيذ رؤية المملكة 2030، من حيث مباشرة العمل على إضافة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بزيادة صادراتها، والتنوع في منتجاتها، من خلال مشاريع صناعية عملاقة، فضلا عن زيادة خططها الاستكشافية للكشف عن الثروات الكامنة في باطن الأرض، وتوفير الشركة لآلاف الفرص الوظيفية، ومساهمتها الكاملة في تنمية المجتمعات التي تعمل فيها.. اقتصاديا واجتماعيا.
وبين الرئيس وكبير المدراء التنفيذيين في "معادن"، أن اختيار معالي المهندس خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، هو اختيار يواكب الاتجاه نحو البدء في مرحلة التحول الوطني، ويؤكد على قدرة القيادة في توظيف قدرات ابنائها، إذ أن معاليه، يملك رصيداً معرفياً وعملياً يجعل منه رجل هذه المرحلة بكل اقتدار، فهو كان ولا زال مشاركاً وقريباً من الحراك الاقتصادي السعودي بمختلف تنوعاته، بما يؤهله لتولي هذه الحقيبة الوزارية المهمة وبلورة خططها وأهدافها الجديدة، فضلا عما سيضيفه معاليه وفقا للصلاحيات الواسعة التي منحت للوزارة، من تكامل لأدوار، الهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة المدن الصناعية - مدن - وهيئة المساحة الجيولوجية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وهيئة تنمية الصادرات السعودية والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، والتي يرأس مجالس إداراتها بجانب، شركتي " أرامكو" و"معادن" .
وقال المديفر، إن الوطن لا يمكن أن ينسى ابنائه المخلصين الذين تفانوا في خدمته، وعلى رأس هؤلاء معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي المستشار في الديوان الملكي وزير البترول والثروة المعدنية سابقاً، ورئيس أول مجلس لإدارة "معادن"، والذي قدم لبلاده خدمات جليلة للارتقاء بقطاعي النفط والثروة المعدنية.