هيئة التقييس الخليجية تحتفل باليوم العربي للتقييس 2016

تشارك هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أجهزة التقييس الخليجية والعربية احتفالها باليوم العربي للتقييس الذي يصادف يوم 25 مارس من كل عام، وذلك مساهمةً منها في نشر التوعية بالتقييس والأنشطة المرتبطة به، ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام تحت شعار "التقييس وسيلة للتنمية المستدامة".
وفي كلمته بهذه المناسبة أشار معالي الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الأستاذ نبيل بن أمين ملا – بأن شعار الاحتفال لهذا العام الذي عممته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين جاء انسجاماً مع التوجه الدولي نحو الدعوة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية المواصفات القياسية في تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.
وأوضح معاليه بأن التقييس يحقق من خلال المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقويم المطابقة نشر المعرفة ويساعد في تسهيل التبادل التجاري، كما يحقق تحسين جودة المنتجات وتخفيض التكاليف، بالإضافة إلى المساهمة بتحقيق سلامة المستهلك وتحقيق رضاه ورفاهيته، وذلك يعتبر وسيلة مهمة لتجسيد التنمية المستدامة فيما يخص التنمية الاقتصادية.
وأضاف بأن تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية على السلع والمنتجات والمعدات الخفيفة والثقيلة يحقق بيئة سليمة آمنة ويحد من التلوث البيئي، خاصة و العالم يواجه خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الاقتصادية.
وكشف معالي الأمين العام لهيئة التقييس بأن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون أصدرت حتى الآن أكثر من 21 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية تُغطِّي منتجات وسلع مهمة مختلفة، ويستفيد من هذه المواصفات القياسية المصنعون والمستوردون وعموم المستهلكين في الدول الأعضاء.
مشيراً معاليه بأن هيئة التقييس تسعى جاهدة وبالتعاون مع الأجهزة الوطنية للتقييس بالدول الأعضاء إلى إعداد وتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإصدارها كمواصفات قياسية ولوائح فنية خليجية موحدة بما يخدم الدول الأعضاء واقتصادها الوطني بتوفير احتياجات ومتطلبات قطاعي التجارة والصناعة فيها، بالإضافة إلى إمكانية تبنيها عربياً من خلال المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون قد باشرت أعمالها في عام 2004م، وهي تهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء وبما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة.