وزراء الخارجية العرب يرفضون إجراءات سلطات الاحتلال لتغيير الوضع القانوني والديمغرافي للجولان المحتل

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية, رفض جميع ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكريس احتلالها له غير قانونية ولاغيه وباطلة، وتشكل خرقاً للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية والتي أكدت جميعها أن قرار إسرائيل في 14 ديسمبر 1981 بضم الجولان العربي السوري المحتل غير قانوني ولاغ وباطل وغير ذي أثر قانوني ويشكل انتهاكاً خطيراً لقرارات الشرعية الدولية.
وشدد المجلس في قرار أصدره في ختام أعمال دورته ال145 برئاسة مملكة البحرين اليوم بشأن "الجولان العربي السوري المحتل" على ضرورة أن تدعم الدول العربية وتساند الحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استنادا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991، والتأكيد, مجدداً على أن استمرار احتلاله مع باقي الأراضي العربية منذ عام 1967 يشكل تهديداً مستمراً لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين .
كما أدان المجلس، بناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها واستغلال مواردها الطبيعية وبناء المشاريع عليها، وقيام المستوطنين في القرى التعاونية الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل "الكيبوستات" بالخوض في مشاريع توسعية جديدة والدعوات المتكررة من قبل المسؤولين الإسرائيليين لجلب المزيد من المستوطنين، ودعوة المجتمع الدولي إلى التمسك بقرارات الشرعية الدولية برفض وإدانة تلك النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل .