مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السابعة والأربعين

عقد مجلس الشورى اليوم, جلسته العادية السابعة والأربعين, برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1434 / 1435ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير، حيث طالبت اللجنة في توصياتها المرفوعة للمجلس وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع جهات الاختصاص لتيسير استخراج الصكوك الشرعية لعقارات الأوقاف، مجددة التأكيد على قرار المجلس السابق الذي يطالب بالإسراع بصرف التعويضات المستحقة للأوقاف لتتمكن الوزارة من إيجاد البديل للوقف.
كما أوصت اللجنة باعتماد التكاليف اللازمة للمساجد التي لم تشملها عقود الصيانة والنظافة ونسبتها 81% من إجمالي عدد المساجد القائمة، واعتماد تكاليف المرحلة الثانية من نظام المعلومات الجغرافية GIS لإحصاء المساجد وترقيمها وتوثيق معلوماتها، وكذلك معلومات منسوبيها وما يتعلق بمعلومات الصيانة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد الأعضاء أن أغلب المعوقات التي تعترض عمل الوزارة هي معوقات مالية، مطالباً بدعم الوزارة مادياً بما يمكنها من القيام بدورها المهم في خدمة الإسلام والمسلمين.
وانتقد العضو قلة عدد المراقبين على المساجد، مطالباً الوزارة بأن تعالج في هذا السياق مشكلة تغيب الأئمة والمؤذنين عن مساجدهم، بدعم وتكثيف مهام المراقبة على المساجد.
واستغرب عضو آخر ارتفاع نسبة مباني الوزارة المستأجرة، مشيراً إلى أن التقرير أوضح أن 90% من مباني الوزارة مستأجرة ما يؤكد حاجة الوزارة إلى الدعم.
وأكد آخر أن وزارة الشؤون الإسلامية تشتكي ضعف الدعم المالي لمناشط محاربة الغلو والتطرف، مشيراً إلى أن الأولوية هي لدعم الوزارة لتمكينها من القيام بدورها في هذا المجال استجابة للمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها في مواجهة الأفكار الدخيلة والشاذة.
// يتبع //
16:14 ت م
تغريد