الرئيس العام لشؤون الحرمين يؤكد أن مشروع التكامل التنموي بمكة يسعى لتثبيت الشراكة التنموية للقطاع الخاص والمجتمع

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، أن مشروع مركز التكامل التنموي بمكة المكرمة ينطلق من الكعبة وإليها، ويسعى لتثبيت الشراكة التنموية التوعوية للقطاع الخاص والمجتمع، ما ينعكس إيجابا على المنطقة في سبيل بناء الإنسان وتنمية المكان , مشيرا إلى أن مكة المكرمة ستكون دائما في العالم الأول من خلال بناء الإنسان وتنمية المكان.
جاء ذلك خلال تقديم معاليه مقترح " مشروع من الكعبة المشرفة " في ورشة العمل الأولى لبرنامج التكامل التنموي التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل , مستشار خادم الحرمين الشريفين , أمير منطقة مكة المكرمة وتستمر لمدة يومين في مدينة جدة .
وتضمن اقتراح معاليه مشروعا تنمويا وطنيا ينطلق من الكعبة وإليها , يسعى إلى تفعيل الشراكة التنموية بين القطاعين الحكومي والخاص وكذلك المجتمع , من خلال إطلاق المبادرات بما ينعكس إيجابا على المنطقة , من أجل بناء الإنسان وتنمية المكان , لتكون منطقة مكة المكرمة أنموذج تنموي للعالم الأول .
واستعرض معاليه مجالات الشراكة (التكاملية) التنموية وهي البرامج والمشاريع التنموية التأهيلية والتدريبية , والبرامج والمشاريع الوقائية والعلاجية , وإدارة المراكز التنموية التكاملية , والأنشطة التي تتوافق مع سياسات الأمارة في الشراكة التكاملية التنموية .
وقال معاليه :إن معطيات مشروع الشراكة التكاملية التنموية وسبب اختيارها هو لربط المؤسسات والأفراد بمفهومها , لتحقيق أهدافها , وانطلاقا من الكعبة إلى باقي مدن ومحافظات المنطقة , ولإرساء وتعزيز توجه الأمارة الداعي إلى التفاعل والتواصل بين القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة في إحداث العملية التنموية الشاملة بما يعمق من الثقة المتبادلة بين هذه القطاعات , ولبلورة مفهوم الشراكة التكاملية التنموية ونشرها والتعريف بها كمنهج جديد , وإيجاد بيئة تفاعلية للتعزيز لمنهج الشراكة , ولإعطاء المؤسسات الأهلية والخاصة الفرصة لتكون بالقرب من القطاع الحكومي في تقديم المبادرات والخدمات ومعالجة الثغرات , ولتوسع قاعدة تعددية الجهات العاملة في نطاق التنمية دون الركون إلى قاعدة الأحادية في العمل التنموي , بما يؤدي إلى سيادة علاقة شراكة فعلية قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل .
وبين معالي الرئيس العام لشؤون الحرمين أن الجهات المعنية بالشراكة مع إمارة منطقة مكة المكرمة هي الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الأهلية وفق اختصاصاتها وأهدافها والقطاع الخاص ويتم التعاقد معه وفق السجل التجاري الذي يجيز له العمل في مجالات العمل التنموي والمؤسسات الدولية ذات الخبرة في مجالات العمل التنموي .
وأضاف معاليه أن الشراكة (التكاملية ) التنموية والتي تبدأ بإعداد سياستها ودراسة الخطط والبرامج والطلبات المتعلقة بها مع تحديد الآليات ومتابعة تنفيذها والرقابة على مستوى الأداء وتقييمه ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الأمارة مع أطراف الشراكة والتحقق من مدى مستوى الإنجاز والتواصل مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والعمل على إرساء قواعد شراكة حقيقية مع هذه الأطراف وتقديم المقترحات والتيسيرات والآراء الكفيلة بتطوير مستوى أداء الشراكة وتقييمه ورفع التقارير إلى الأمارة ومناقشتها وتنفيذ التوجهات والقرارات الصادرة عنها وإعداد دليل استرشادي حول الإجراءات الإدارية والمالية والفنية والقانونية للتعاقدات مع الشركاء واقتراح الدراسات وإعداد التقارير الداعمة للقدرات الواردة .
// يتبع //
16:39 ت م
تغريد