مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية عشرة

قرر مجلس الشورى الموافقة على مشروع نظام السجن والتوقيف، وذلك بعد أن استمع المجلس خلال جلسته العادية الحادية عشرة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام خلال مناقشته في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن اللجنة الأمنية درست مشروع النظام الذي يتكون من 89 مادة، وأجرت على عدد من مواده بعض التعديلات الصياغية.
وأفاد معاليه أن مشروع النظام يدعم حفظ حقوق نزلاء ونزيلات السجون بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية والاتفاقيات الدولية، وبما يحفظ لهم ولأسرهم كرامتهم، ويسهم في إصلاحهم وتهذبيهم، ودمجهم في المجتمع بعد خروجهم.
وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1434 / 1435ه وما تضمنته من توصيات الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري، وقد أكدت اللجنة في توصياتها على أن يضع الصندوق خطة إعلامية تهدف إلى إبراز دور المملكة في دعم وإقامة المشروعات التنموية لدى شعوب الدول المستفيدة من مشاريع الصندوق.
كما طالبت اللجنة في توصياتها الصندوق بمراجعة شروط برنامج تمويل وضمان الصادرات الوطنية لتمكين المنشآت الصغيرة المبتدئة من الاستفادة منه، والعمل على تسويق خدماته المقدمة للمصدرين السعوديين ونشر الوعي بها، وتوفير المعلومات الائتمانية عن الشركات الدولية الراغبة في الاستيراد حسب طلب الشركات السعودية للمصدرين، ووضع معايير أداء كمية ونوعية وتضمين نتائجها في التقارير القادمة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد أحد الأعضاء أهمية دور الصندوق كأداة من أدوات السياسة الخارجية للمملكة، داعياً إلى ضرورة تكثيف الجهود الإعلامية لإبراز مشاريع الصندوق؛ خصوصاً أن مشاريعه وصلت إلى العديد من دول العالم، واقترح أن يرأس مجلس إدارة الصندوق سمو وزير الخارجية.
من جانبه رأى عضو آخر أهمية توجيه مشاريع الصندوق إلى شعوب الدول المستفيدة، مشيراً إلى أن الكثير من المشاريع لا تحقق أهدافها أو تأتي نتائجها عكسية بسبب معاناتها مع الفساد الإداري في الدول المستفيدة.
واقترح أحد الأعضاء أن يتولى الصندوق الإشراف الكامل على مشاريعه، وطالب الصندوق بدعم تصدير التمور بإنشاء برنامج خاص لتصديرها إلى الخارج.
ولاحظ آخر عدم وجود تنسيق بين الصندوق ووزارة الخارجية، مؤكداً أن التنسيق مع وزارة الخارجية يضمن للصندوق تعاون سفاراتنا في الخارج لدعم مشاريعه في الدول المستفيدة من برامجه.
// يتبع //
15:19 ت م
تغريد