وكيل وزارة العدل للتسجيل العيني: القرارات الملكية غير مسبوقة على صعيد الحجم والنوع

أكد وكيل وزارة العدل المساعد للتسجيل العيني للعقار المكلف فهد رابح السلمي، أن صدور الأوامر الملكية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله , قرارات غير مسبوقة على صعيد الحجم والنوع، وجاءت مواكبة لعجلتي النماء والتطور اللذين تعيشهما المملكة.
وأشاد بمباركة المواطنين ومبايعتهم لخادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله , في مشهد عظيم يرمز إلى الوحدة والتلاحم بين الشعب وقيادته, التي نسأل الله تعالى أن يوفقهما إلى كل ما فيه خير للبلاد والعباد، مشيراً إلى أن القرارات الملكية لامست احتياجات الوطن والمواطنين نحو الأفضل، وأعادت ترتيب فريق العمل الحكومي بدماء شابة من أهل الكفاءات ذات الاختصاص التي ستحقق رؤى القيادة وتطلعاتها المستقبلية إلى واقع معاش ملموس .
وعدّ السلمي دمج الوزارتين المعنيتين بالتعليم خطوة ذكية وتوحيد للإجراءات وتمنح الجامعات في المملكة الكثير من الاستقلالية للقيام بأدوارها تجاه المجتمع، عاداً المكرمة الملكية بالعفو عن سجناء الحق العام ، وسداد الديون عن المعسرين وتخصيص راتبين مكافأة لجميع موظفي الدولة والمتقاعدين وأصحاب الضمان الاجتماعي والمعاقين، أنها ليست غريبة على قيادة هذه الدولة، ودعمها لأبناء هذا الوطن .
ولفت إلى أن النظرة الإنسانية المعهودة من ولاة الأمر في هذا البلد يستحقها أبناءه لالتفافهم على قيادتهم، إضافة إلى القرارات التي صدرت داعمة للمشاريع الإسكانية وخدماتها من قطاعي الكهرباء والمياه, عاداً القرارات الإدارية المرتبطة بإلغاء المجالس واللجان العليا التي كانت تتسبب في المزيد من البيروقراطية، قرارات جريئة جداً لا يفعلها إلا العظماء، وعدّها بالخطوة المباركة التي سوف ينعكس قرارها على كل وزارة معنية بتخصصها المباشر دون ربطها بمجالس تحد من تصرفها وتثقل من كاهلها.
وأوضح وكيل وزارة العدل المساعد للتسجيل العيني, أن المعني بدراسة البعد الاستراتيجي لإنشاء مجلسين مرتبطين بمجلس الوزراء هما للشؤون السياسية والأمنية، ومجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية، فهو بلا شك يعني أن هناك جهة عليا توجه السياسة والاقتصاد وفق رؤية إستراتيجية تكاملية تضبط الإيقاع، وتسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، وتعالج عدم التناغم بين بعض القرارات الوزارية المختلفة وتحد من القرارات الفردية .