التوقيع على 17 مذكرة تعاون بين مصر والجزائر

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية اليوم أظهر تطابقًا في وجهات النظر في المجالات كافة وإظهار إرادة في دفع العلاقات المشتركة وتفعيل هذه المحاور التي تم الاتفاق عليها.
وقال محلب خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال عقب مباحثاتهما اليوم إن المباحثات تناولت العقبات والمشكلات التي يواجهها رجال الأعمال في البلدين لحلها، مضيفًا أن الجانبان تطرقا إلى تسهيل التنقل بين البلدين، وزيادة خطوط الطيران، وتشجيع السياحة الجزائرية لمصر، ودفع حركة الاستثمار والتجارة الثنائية.
وعن التعاون في مجال الطاقة والغاز، أشار رئيس الوزراء المصري إلى أن هناك مساندة جزائرية قوية لمصر في هذا المجال لمد مصر بالغاز الطبيعي، مفيداً أنه سيكون هناك متابعة وتنسيق مستمر من جانب وزيري البترول في مصر والجزائر.
وبشأن الأوضاع في ليبيا والتنسيق في مجال محاربة الإرهاب، أكد محلب أن هناك تبادلاً وتنسيقاً مشتركاً على أعلى مستوى بين مصر والجزائر بشأن الوضع الأمني بالمنطقة، مشدداً على تمسك الجميع بوحدة الأراضي الليبية وتثبيت إرادة الشعب الليبي.
ونوه رئيس الوزراء المصري إلى أن هناك دعمًا سياسيًا قويًا لدعم العلاقات المصرية الجزائرية، مبيناً أنه تم الاتفاق على خطة طموحة من خلال المناقشات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها في جميع المجالات والتي بلغت 17 مذكرة للتعاون.
بدوره، أوضح رئيس وزراء الجزائر عبد الملك سلال أن أهم النقاط التي امتدت لها المباحثات بين البلدين كانت تمس قضية الأمن بصفة عامة وليس فقط حصرها في مواجهة الإرهاب، مشدداً على ضرورة استئصال الإرهاب، وضرورة التعاون في ظل التحديات التي يواجهها العالم العربي والاسلامي.
وتابع سلال قائلاً إن المباحثات تطرقت إلى عدة مجالات سيتم العمل على تحقيق ما تم الاتفاق عليه لفائدة الشعبيين والدولتين.
وعدّ رئيس الوزراء الجزائري التوقيع على 17 اتفاقية تعاون بين البلدين رقماً قياسياً في تاريخ العلاقات بين البلدان العربية وبين مصر والجزائر.