توسيع خلية الأزمة المختصة في المجال الأمني في تونس لتشمل المسائل التنموية

أقرت الحكومة التونسية توسيع خلية الأزمة المختصة في المجال الأمني لتشمل الجهاز التنفيذي على المستويين المركزي وفي المناطق ولتضم إلى مهامها ملف التنمية في المناطق .
وأوضح الوزير المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية نضال الورفلي في مداخلته له خلال أعمال ندوة لمحافظي المدن التونسية انعقدت بالعاصمة اليوم أن فريق العمل الذى تقرر تشكيله لمتابعة المشاريع العمومية المعطلة تمكن من تجاوز الاشكاليات بالنسبة ل 172 مشروعًا من بين 580 مشروعًا حددها الفريق ورأى في إنجازها قيمة إضافية للتنمية في المناطق .
وأكد وجود أكثر من 14 ألف مشروع تنموي معطل في تونس منذ عام 2006 م إلى حد الآن أثبتت البحوث أن 27 % من العوائق التي تحول دون إنجازها ذات صبغة إجرائية بيروقراطية تليها إشكاليات ذات صبغة عقارية ثم مالية .