مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثامنة والأربعين

دعا مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لوضع خطة تحفيزية لتوجيه الاستثمار في المدن الصناعية الواعدة في غير مدن الرياض وجدة والدمام .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ( مدن ) للعام المالي 1433 / 1434ه , تلاها رئيس اللجنة محمد المطيري طالب في قراره بمعالجة الصعوبات التي تواجه المشروعات المتعثرة ووضع ضوابط لمتابعة الأراضي التي تؤجرها الهيئة وسحب الأراضي التي لا يبدأ المستثمر في إنشاء المصنع عليها خلال المدة المحددة , كما طالب الهيئة بوضع خطة لتشجيع النساء على الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية وإعداد برنامج تنفيذي لتسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع توظيف السعوديات .
ووافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ على التقرير ونصها " على الهيئة تضمين تقاريرها القادمة حجم الاستثمارات في المدن الصناعية وإسهام هذه الصناعات في إجمالي الإنتاج الصناعي وإجمالي الناتج المحلي للمملكة وكذلك أعداد العاملين ونسبة السعودة ."
وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحة أعضائها والعاملين فيها تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير .
وأوصت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس بالموافقة على تعديل المادة الثانية التي تختص بتشكيل الهيئة ، والمادة الثالثة التي تحدد اختصاصات الهيئة وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية .
وتنظم المادة الرابعة مجلس الهيئة واختصاصاته ، فيما أوصت اللجنة بعدم الموافقة على منح الصفة القضائية لعمل أعضاء الهيئة في المادة الخامسة لأن الصفة القضائية لا تمنح إلا لمن هم تحت ولاية السلطة القضائية .
كما وافقت اللجنة على جدول معادلة وظائف أعضاء الهيئة بوظائف القضاة وفقاً للمادة التاسعة من نظام الهيئة .
ورأت اللجنة أن يكون سن نهاية خدمة عضو الهيئة سبعين عاماً مساواة لهم بالقضاة ، حيث عدلت اللجنة المقترح من الحكومة الذي نص على " لمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه سن الستين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز في مجموعها عشر سنوات " ، حيث أكدت اللجنة أن التمديد لكل سنة يترتب عليه عدم الاستقرار الوظيفي لعضو الهيئة .
// يتبع //
14:48 ت م
تغريد