رئيس الوزراء المصري المكلف يؤكد أن حكومته ستعمل على عودة الأمن والقضاء على الإرهاب وجذب الاستثمارات للبلاد

أكد رئيس الوزراء المصري المكلف المهندس إبراهيم محلب أن الحكومة الجديدة التي سيشكلها ستعمل على عودة الأمن والقضاء على الإرهاب وجذب الاستثمارات للبلاد.
وقال محلب في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الرئاسة المصرية عقب تكليفه من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إن مصر جاذبة للاستثمار وهناك رغبة أكيدة لعودة السائحين إلى مصر، منوها إلى أن الرئيس منصور شدد على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف أن "التحديات كبيرة ونحن نصارح المواطن المصري بمنتهي الشفافية، والجميع يقف على خط واحد لخدمة شعب مصر وتهيئة مناخ من الشفافية والاستقرار لتحقيق الاستحقاق الثاني وهو انتخاب الرئيس المصري الجديد"، مؤكدا أن الانتخابات ستجري في أمن وسلام لاستكمال خارطة الطريق.
وتعهد محلب بتحقيق تطلعات الشعب المصري، قائلا: "سأسعى بكل ما لدى من قوة لتحقيق التطلعات المستقبلية لهذا الشعب، وأعول عليه في مساندتي ودعمي في هذه المهمة".
ودعا الشعب المصري في الوقت ذاته إلى إدراك محدودية الموارد وضرورة بناء الوطن من أجل مستقبل زاهر يتنظر البلاد، مشددا على أنه لا طريق غير الجهد والعمل لبناء مصر.
وعن بقاء وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري المشير عبد الفتاح السيسي في الحكومة الجديدة، أوضح محلب أن الوزارات السيادية ومنها وزارة الدفاع المصرية فإن رئيس الجمهورية هو الذي يعينها، لافتا الانتباه إلى أنه سيكون هناك دمج لبعض الوزارات، دون أن يحددها.
وحول الإضرابات وسبل حلها، نبه إلى ان الإنتاج هو طريق تحقيق الرخاء والاستجابة للمطالب ولا يوجد مجتمع به وفرة أو رخاء دون إنتاج، مضيفا أن هناك مطالب تم ويتم تنفيذها أما إذا ارتفع سقف المطالب فإن ذلك سيكون معول هدم.
وأفاد أنه سيكون هناك دعم لوجستي وأمني لقوات الأمن المصرية ورفع الروح المعنوية لرجال الشرطة الذين تحملوا الكثير، مبينا أن الاستقرار الأمني سينعكس على الملف الاقتصادي.
وشدد محلب على ضرورة القضاء على البيروقراطية واحترام الأجهزة الرقابية لحماية البلاد من الفساد ليس فقط المالي وإنما أيضا الفساد الإداري الذي يعطل الاستثمار والمستثمرين.
وأكد محلب أن الحكومة الجديدة ستواصل تشجيع الصناعات والتصدير وإصلاح هياكل شركات قطاع الأعمال فضلا عن الاهتمام بالصعيد والنوبة ومشروعات المياه والصرف الصحي.
وبشأن المطالبة بأن تكون الحكومة الجديدة حكومة أزمة ويتم تقليص عدد أعضائها، أوضح رئيس الوزراء المصري المكلف أنها ستكون حكومة عمل ومواجهة المشكلات، مشيرا إلى أن هناك دمجا لبعض الوزارات مع عدم ضياع المسئولية بين الجهات وأن الأهم سيكون الأداء.