الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز يرأس اجتماع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، اليوم اجتماع الهيئة , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس الهيئة .
وأوضح سموه أن الاجتماع اطلع على الإجراءات التي وضعتها الجهات المعنية في مدينة الرياض للحد من الأضرار التي حدثت في عدد من أحياء وطرق المدينة من جراء الأمطار التي هطلت على مدينة الرياض بمعدلات عالية خلال فترة وجيزة في الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أنه تم توجيه كافة الجهات المعنية بسرعة معالجة أوضاع المواقع الحرجة التي تم تحديدها في المدينة ويبلغ عددها 20 موقعاً تتوزع في أنحاء مختلفة من المدينة، على أن توضع الحلول اللازمة ويتم تنفيذها مع الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ.
كما تم تكليف الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمراجعة المخطط الشامل لتصريف مياه السيول، بحيث يشمل ذلك تقييم وضع القنوات القائمة حالياً وطاقتها الاستيعابية ومدى كفاءتها لاستيعاب كامل حوض التصريف المُحدد لها، ومراجعة المعايير الفنية المتبعة في التصميم ومراجعة التصاميم الخاصة بالقنوات الرئيسة والشبكات الداخلية لتصريف السيول الجاري تنفيذها والمطروحة للتنفيذ والمصممة للتنفيذ في المستقبل.
وبين سمو الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز , أن أمانة منطقة الرياض، ستقوم باستكمال تنفيذ مشاريع السيول اللاّزمة لتغطية المناطق الحضرية المطورة ومعالجة كافة القضايا التي تعانيها هذه المناطق , مبيناً أن مشاريع صرف مياه الأمطار والسيول الجاري تنفيذها حالياً في عدد من أحياء المدينة، تبلغ 31 مشروعاً، وتشمل مشاريع لدرء أخطار السيول، وتنفيذ قنوات رئيسية لتصريف السيول، وإنشاء سدود صخرية وعبّارات على عدد من الأودية، إضافة إلى مشاريع مرحلية ضمن مشروع التأهيل البيئي لوادي السلي، وسيتم الانتهاء من تنفيذها بمشيئة الله على مراحل حتى عام 1438ه. كما ستتضمن المراحل القادمة مزيداً من المشاريع والتي سيتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية لتسريع إدراج المبالغ المتبقية المعتمدة سابقاً لمشاريع السيول بمدينة الرياض وذلك في ميزانيات الأعوام القادمة لأمانة منطقة الرياض.
وقال سمو رئيس الهيئة : تم التأكيد على احترام الأودية والشعاب في أعمال تخطيط وتقسيم الأراضي في مدينة الرياض، وسيتم حصر كافة المخططات المعتمدة غير المطورة والواقعة على مجاري السيول والأودية ووضع الحلول التخطيطية اللازمة , مبيناً سموه أنه سيتم إيقاف أعمال ردم الأودية والشعاب القائمة وأنشطة نقل التربة ومنعها بتاتاً في كافة الأودية والشعاب التي تقع ضمن حوضي وادي حنيفة ووادي السلي من أجل حماية هذه الأودية والشعاب وضمان قيامها بوظيفتها الأساسية في تصريف مياه الأمطار والسيول.
// انتهى //
17:49 ت م
تغريد