أكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات التي ستتولى الإشراف على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المصري المستشار هشام مختار أن الإطار التشريعي القائم الذي تعمل في ظله اللجنة يمنع تصويت المنتمين للقوات المسلحة والشرطة، موضحا أنه من ضمن إجراءات تنقية قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، رفع اسم من يتم تجنيده أو ينضم للقوات المسلحة أو الشرطة المصرية. وقال مختار في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا للانتخابات اليوم بمقر الهيئة العامة للاستعلامات : إن الاستفتاء على الدستور المصري سيجرى على مرحلة واحدة وعلى مدى يومين متتاليين ، مشيرا إلى أن مواعيد التصويت ستكون خلال الفترة من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء خلال يومي الاقتراع. وأضاف أن فرز استمارات الاقتراع في الاستفتاء على الدستور المصري سيكون بداخل مقار اللجان الفرعية (لجان الاقتراع)، مشددا على أن اللجنة ستعمل على تفعيل إجراءات الحماية وإحكام السيطرة على جميع مسارات عملية الاقتراع، وأن اللجنة ستعهد في طباعة بطاقات الاقتراع إلى جهة يثق فيها الكافة تفاديا لأي لغط. وأفاد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة قررت قبول 67 منظمة محلية، وست منظمات دولية لمتابعة الاقتراع في الاستفتاء على الدستور المصري، فيما تم رفض طلبات ثلاث منظمات دولية لعدم استيفائها الشروط التي وضعتها اللجنة. // انتهى // 23:50 ت م تغريد
