أكد معالي رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض بن كمال نجم أن نظام الإعلام المرئي والمسموع يُدرس حاليا في هيئة الخبراء، وسيحال لمجلس الشورى لمناقشته، ثم يتم إصداره وفق الإجراءات المتبعة في بقية الأنظمة قريبا. وقال الدكتور نجم في لقائه برجال الأعمال في غرفة الرياض التجارية والصناعية الليلة الماضية إن القطاع الإعلامي في حاجة إلى جهود كبيرة لتطويره لمواكبة النهضة والتطور التي شهدتها القطاعات الأخرى، مبينا أن سوق الإعلان في المملكة في حاجة إلى تنظيم حتى يتناسب واقعه مع حجم اقتصاد المملكة. وأكد أن السوق الإعلاني يشوبه جزء كبير من عدم الشفافية وأن الكثير من عائدات الإعلان تذهب خارج المملكة وأن الهيئة ستصدر لوائح لتنظيمه وتصنيف الشركات العاملة به من جانب مهني بغرض تنظيم عملية الاستثمار فيه ،منتقدا ظاهرة التستر التي تمارس في سوق الإعلان وأهمية محاربتها بشتى السبل. وأوضح رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في حديثه لرجال الأعمال أن عمليات تنظيم كبيرة بدأت في القطاع من خلال الآليات المتاحة في وزارة الثقافة والإعلام، مشيراً إلى أن الغرض من إنشاء الهيئة ليس المراقبة والمتابعة إنما إيجاد صناعة للإعلام للمرئي والمسموع في المملكة تواكب حجمها الاقتصادي والسياسي. وكشف عن أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة وإنه تم منح مجموعة متعددة من التراخيص من بينها 6 رخص للبث الإذاعي على موجات FM و 50 رخصة للإرسال الفضائي إما بالنوع التجاري أو الذاتي إضافة إلى 40 ترخيص لعدد من مكاتب القنوات الفضائية وأنواع متعددة أخرى من التراخيص التي تم منحها لمؤسسات بيع واستقبال فضائي منتشرة في مناطق المملكة و ستكتمل التنظيمات الخاصة بمنح رخص البث التلفزيوني قريبا في إطار سعي الهيئة لإيجاد قنوات فضائية خاصة في المملكة. // يتبع // 15:22 ت م تغريد
