إعلان دوشنبيه يشدد على ضرورة تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في العالم

أكد وزراء الخارجية ورؤساء الوفود للدول الأعضاء المشاركين في الاجتماع الحادي عشر لوزراء الخارجية في حوار التعاون الأسيوي في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبيه ضرورة تعزيز الوحدة وتوسيع التبادلات الثقافية وتعميق التعاون العملي لتعزيز التنمية المشتركة والازدهار والمساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في العالم.
وأعربوا عن دعم موقف مجلس حقوق الإنسان على النحو الوارد في القرار المعني بالتعصّب الديني ، وهو في مظهر من مظاهر متزايدة من التعصب القائم على الأساس الديني أو المعتقد الذي يمكن أن يولد الكراهية والعنف بين الأفراد من مختلف الدول ومن داخله الذي قد يكون خطيرًا ضمنًا على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي ، مؤكدين أهمية احترام التنوع الديني والثقافي والحوار بين الأديان والثقافات الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والاحترام بين الأفراد والمجتمعات والأمم.
وأشادوا بهذه المناسبة بالجهود المبذولة في هذا الصدد وخاصة إنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين الأديان وأتباع الثقافات في فيينا.
ولفتوا إلى أن القارة الآسيوية حافظت على السلام الشامل والاستقرار في السنوات الأخيرة وأن دولها اختارت اعتماد سياسات حسن الجوار والصداقة والحوار والتعاون والتنمية المشتركة حيث ازدهرت الاقتصاديات في المنطقة وأصبحت آسيا قوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي العالمي وقوة لا غنى عنها على الساحة العالمية.
كما أكدوا ، في (إعلان دوشنبيه) الذي صدر في ختام الاجتماع تحت عنوان (نحو النمو الاقتصادي والازدهار والاستقرار في آسيا من خلال التنمية المستدامة) الالتزام بالتعاون في الجهود التنموية من خلال بناء قدرات آسيا على نقاط القوة والتوسّع من خلال الأطر التعاونية القائمة.
وشدد الإعلان على أن التعاون الإقليمي يعد آلية أساسية لتسريع تحقيق الركائز الثلاث للتنمية المستدامة التي تشمل التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة ، وكذلك الاستقرار في منطقة آسيا مع الموارد الطبيعية والبشرية الغنية الهائلة والمتنوعة والتراث التاريخي والإمكانات الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يتصل بالتهديد الذي تشكله القرصنة البحرية أمام التجارة الإقليمية والدولية والتنمية الاقتصادية ، كرر الوزراء الالتزام المشترك لمكافحة القرصنة من خلال التعاون الدولي المفيد استنادًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن للأمم المتحدة.
وشجع الإعلان الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي على بذل جهود مشتركة لاستمرار التعاون وتوطيد مجال التنمية المستدامة ، مبينًا أن سكان المنطقة الآسيوية هم الموارد التي يمكن تسخيرها بالاستثمارات في تعزيز قطاعي الصحة والتعليم وتعزيز النمو الاقتصادي السريع من أجل توفير العمالة المنتجة للجميع.
// يتبع //
21:04 ت م
تغريد