تقرير اقتصادي يُشيد بدور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية

أشاد تقرير اقتصادي حديث بالانجازات العديدة التي حققها القطاع الخاص السعودي على صعيد مساهمته في مسيرة التنمية التي عكستها عدة مؤشرات اقتصادية تمثلت في ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، واستيعاب العمالة، وتوفير فرص العمل، ومساهمته في الصادرات وفي نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وسلط التقرير الذي أصدره مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بمجلس الغرف السعودية لعام 2013م وجاء بعنوان "مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني .. مؤشرات وإحصاءات" الضوء على أهم المؤشرات الاقتصادية والبيانات الإحصائية التي تعكس الوضع الحالي للاقتصاد السعودي وحجم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية ومحاولة قياس قدرته على تحمل المهمة الكبيرة ضمن الواقع الحالي تشريعيًا وتنظيميًا وإداريًا.
وأشار التقرير في استعراضه لمساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني إلى أن المؤشرات والإحصاءات تؤكد أن القطاع الخاص السعودي وعبر مراحل التأسيس والبناء للمملكة يعد شريكاً فعالاً في عملية التنمية الشاملة وتوسعت مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني عبر السنوات الماضية وتدرجت من بدايات متواضعة إلى أن أصبحت اليوم تحتل مرتبة متقدمة أسهمت بشكل أساسي في النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة حالياً.
وأكد التقرير أن ما حققه القطاع الخاص من انجازات ما كان ليتم لولا الدعم والمساندة التي وجدها من الدولة وقيادتها الرشيدة والتزامها بدعم وتشجيع مبادرات القطاع الخاص من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة لقيام قطاعات إنتاجية مجدية والسعي لإيجاد الأطر التنظيمية والمؤسسية لمواكبة متطلبات العصر وتبنيها سياسات شاملة للإصلاح الاقتصادي، وإقرار إستراتيجية التخصيص، وتبني الأساليب الكفيلة بتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التفاعل ومواكبة التغيرات المتسارعة على الساحة الدولية، والاستجابة بفاعلية لمتطلبات الحقبة الجديدة، إضافة إلى ما قامت به الدولة من جهود لاستكمال منظومة الأطر المؤسسية والقانونية اللازمة لتوفير المزيد من عناصر الجذب والاستقرار في المناخ الاستثماري والإسهام في توظيف المزايا النسبية العديدة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي لزيادة القيمة المضافة لموارد الدولة الاقتصادية واستغلال الفرص المتاحة في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والعمل على توفير فرص العمل للمواطنين.
// يتبع //