مجلس الشورى يطالب هيئة الرقابة بتحديد أسباب تعثر المشروعات

طالب مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق بتضمين تقاريرها القادمة تحديد مسؤوليات الجهة صاحبة المشروع والمشرفة عليه وأسباب التعثر وكيفية معالجته، كما طالب بإعادة صياغة الإستراتيجية الوطنية للصناعة ، وتضمينها ما يحقق الانتقال نحو اقتصاد المعرفة وتطوير التقنية في مجال الصناعة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس اليوم العادية الثمانين برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي1432/1433ه، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد ال ناجي ، أكد على قرار مجلس الشورى رقم(11/6) وتاريخ27/3/1420ه، الذي ينص على توفير الإمكانات لهيئة الرقابة والتحقيق بما يكفل لها القيام بواجباتها على أكمل وجه ، خاصة ما يتعلق بمساواة موظفيها بنظرائهم بهيئة التحقيق والإدعاء العام.
وأضاف معالي الدكتور فهاد الحمد إلى أن مجلس الشورى وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء المزدوج للعام المالي1431/1432ه، التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي ، طالب الهيئة بإلزام الشركة السعودية للكهرباء على سرعة إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد ، كما أكد المجلس على قراره السابق رقم64/45 وتاريخ:19/10/1429ه، بخصوص تعديل نظام الكهرباء والذي يخول الهيئة صلاحية تطبيق الغرامات على مخالفي نظام الكهرباء ولوائحه، والتأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج تطوير هيكلة الشركة السعودية للكهرباء حسب الخطة المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي1431/1432ه، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني، وطالب المجلس بتوفير الموارد المالية والبشرية لبعثة الوزارة لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف، ولمكاتب الملحقين التجاريين في الخارج وبما يتناسب مع دور ومركز المملكة التجاري.
كما طالب المجلس الوزارة بزيادة جهودها ميدانياً في مجال حماية المستهلك، وضرورة الإسراع في إصدار نظام الشركات.
وبين معالي مساعد رئيس المجلس إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي1432/1433ه، تلاها رئيس اللجنة الدكتور أحمد ال مفرح، وطالب المؤسسة بتحويل برامجها التدريبية إلى برامج شراكات استراتيجية منتهية بالتوظيف ، كما وافق المجلس على دعم المؤسسة لتشغيل مرافقها الجديدة ، واعتماد الوظائف اللازمة لذلك.
// يتبع //