وزير الاقتصاد والتخطيط يؤكد أهمية البعد الاقتصادي للانتقال إلى مرحلة الاتحاد الخليجي

أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أهمية الإنجازات والخطوات التي قطعتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على طريق التكامل والوحدة الاقتصادية، معرباً عن أمله في أن يتم معالجة ما تبقى من عقبات ما تزال قائمة أمام هدف تحقيق التكامل والوحدة في أقرب وقت ممكن.
وشدد معاليه في تصريح له بمناسبة عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون قمتهم الخليجية ال 33 غدا في مملكة البحرين أهمية البحث في سبل تعزيز المسيرة المشتركة لدول المجلس في مختلف المجالات بما يحقق آمال وطموحات أبناء المجلس في التكامل والوحدة والانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتقدماً، مشيرا إلى أن الانتقال بمجلس التعاون الخليجي من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد كما دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بات في ضوء المتغيرات والتطورات الإقليمية والعالمية ضرورة من أجل الحفاظ على كيان المجلس وتطويره وإعطاء المزيد من قوة الدفع للمسيرة المشتركة للدول الأعضاء في كافة المجالات.
ونوه وزير الاقتصاد والتخطيط بأهمية تفعيل الدعوة للانتقال لمرحلة الاتحاد لتحقيق قوة وكتلة اقتصادية خليجية تستطيع التعامل بقوة وكفاءة عالية مع التكتلات الاقتصادية العالمية والإقليمية وبما يحقق مصالح أبناء دول المجلس.
وأبرز الدكتور محمد الجاسر الخطوات التي قطعت حتى الآن على طريق التكامل الاقتصادي ومن بينها توحيد التعرفة الجمركية تجاه العالم الخارجي والإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي، والمساواة بين مواطني دول المجلس وحرية التنقل والإقامة والاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والاستفادة من الخدمات العامة التي توفر الشروط الاقتصادية الأساسية للانتقال لمرحلة الاتحاد المنشود.
وأشار معاليه في ختام تصريحه إلى ما توليه خطط التنمية للمملكة العربية السعودية من اهتمام كبير لتعزيز جهود التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن رؤية المملكة تؤكد أهمية زيادة دور القطاع الخاص الخليجي في جميع المجالات الاقتصادية وتوفير المناخ الاستثماري المناسب له لإقامة المشروعات المشتركة وتوجيه الاستثمارات الخليجية إلى داخل الدول الأعضاء خاصة في قطاعات الصناعة والإسكان وتفعيل دور الأسواق المالية في الدول الأعضاء والعمل على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخاصة بفتح أسواق العمل الخليجية أمام القوى العاملة الوطنية، إضافة إلى تفعيل قنوات التشاور مع القطاع الخاص في مرحلة بناء القرار الاقتصادي الخليجي.
// انتهى //