ارتفاع ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد البلجيكي

ارتفعت ثقة المستثمرين والمتعاملين في أداء الاقتصاد البلجيكي رغم الشكوك المخيمة على الأداء العام لمنطقة اليورو التي لا تزال تواجه متاعب مستعصية بسبب تداعيات أزمة الديون السيادية في عدد من دولها.
وتراجعت أحجام الفائدة على ديون الاقتراض لفترة عشر سنوات للديون البلجيكية إلى نسبة تاريخية وبلغت اليوم 69 ر 2 %بعد أن كانت بلغت ذروتها في نوفمبر الماضي وبنسبة 86 ر 5 %.
وقد عانت بلجيكا خلال الأشهر الأخيرة من متاعب سياسية سبقت تشكيل الحكومة الاتحادية وتم تصنيفها في خانة الدول المتعثرة مثل اسبانيا وايطاليا.
وتفيد مؤشرات الاقتصاد البلجيكي إلى توجه نحو التعافي التدريجي كما أن تراجع أحجام فائدة الديون يشجع الحكومة البلجيكية على اتخاذ مزيد من التدابير الإصلاحية للاقتصاد ويخفف من أعباء الديون.
وتقول الحكومة البلجيكية إن العوامل الرئيسة لتحسن الأداء الاقتصادي تتمثل في تمكنها من السيطرة على الموازنة العامة والحد من العجز العام والاعتماد على قدرة التوفير العالية للمواطنين والاستفادة من الوضعية المتعثرة لدول الجنوب الأوروبي لجذب المستثمرين.
كما تتمتع بلجيكا بمزايا قربها من اقتصاديات الدول الأوروبية الثلاث التي تتمتع بأداء جيد وهي ألمانيا وهولندا ولكسمبورغ والتي تمثل الركيزة الأساسية الفعلية لاقتصادات منطقة اليورو حاليا.
// انتهى //